حزمة تسهيلات ضريبية وجمركية جديدة لتحفيز الاستثمار والتصدير
أخر تحديث 2025/11/13 01:14:00 م
آراب فاينانس: أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق أداء إيجابي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في قوة واستقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن المؤشرات الاقتصادية الحالية متوازنة وجيدة، ما يعزز مسار استعادة ثقة المستثمرين، مشددًا على أهمية توسيع القاعدة الضريبية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
خلال جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير ضمن فعاليات مؤتمر "الصناعة والنقل"، كشف كجوك عن أن استراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين ستُعلن قبل نهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم إطلاق وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي القادم، إضافة إلى تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتبني سياسات مالية أكثر تنافسية لدعم النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الشهر الجاري عرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على القيادة السياسية ومجلس الوزراء.
وأوضح أن الخطة تستهدف تحفيز سوق المال، ودعم الشركات المقيدة بالبورصة، وتحسين سرعة رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.
وأضاف الوزير أن التصنيع والتصدير يمثلان ركيزة أساسية في السياسة المالية للدولة، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي ترفع من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة داخل الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم مزيد من المساندة للمصانع والشركات لزيادة معدلات الإنتاج والنمو.
من جانبه، أوضح شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، وأسهمت في تحول جذري في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق نظامي الفاتورة والإيصال الإلكتروني والفحص بالعينة.
كما أشار أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الجمركية لدعم المنتج المصري، لافتًا إلى قرب إطلاق حزمة جمركية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل التعاملات أمام مجتمع الأعمال.
اخبار مشابهة
