3.2 مليار دولار استثمارات هندية فى مصر في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماويات والسياحة
أخر تحديث 2023/10/08 09:16:00 ص
آراب فاينانس: أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن مصر والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تسند لتاريخ طويل من التعاون المشترك الهادف لدعم طموحات البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مُشيرًا إلى التعاون الوثيق بين القاهرة ونيودلهي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة لاسيما مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الملتقى السنوي الحادي والعشرين لاتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد كبير من قيادات ومُمثلي دوائر الأعمال الهندية.
وقال الوزير إن هذا الملتقى يمثل منصة هامة لتبادل المعرفة والتواصل بين دوائر الأعمال واستكشاف فرص الشراكات الجديدة، والتي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والتنمية والرخاء للبلدين.
وأوضح الوزير أن قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي كما يقوم القطاع بدور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، كما يعد محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار وتوفير فرص العمل ويسهم في توفير الوحدات السكنية للمواطنين وكذا تنمية مشروعات البنية التحتية.
ولفت سمير إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من السياسات الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التنمية العقارية تضمنت إنشاء مناطق استثمارية وإصدار العديد من اللوائح والقواعد التنظيمية وإنشاء محاكم متخصصة لتسريع وتيرة تسوية المنازعات في هذا القطاع، مُشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في قطاع العقارات وكذا مشروعات البنية التحتية.
واستعرض الوزير تطورات عضوية مصر بتكتل البريكس والتي تمثل فرصة متميزة للبلدين لتعزيز علاقات التعاون المشترك في قطاع التنمية العقارية واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار والنمو في هذا القطاع ، لافتًا إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس يفتح آفاقًا جديدة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة ومع دول القارة الأفريقية بصفة عامة.
ونوه سمير إلى أن القطاع العقاري يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى امكانية استفادة المستثمرين بدولة الهند من خبرات وموارد البلدين للاستثمار في دول القارة الأفريقية بقطاع التطوير العقاري ،والاستفادة من الطلب المتزايد على مشروعات الاسكان ومشروعات البنية التحتية بدول القارة.
اخبار مشابهة
