آراب فاينانس: شهدت العاصمة التونسية اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، في خطوة استراتيجية لتعزيز انسياب حركة التجارة ودعم التعاون الفني بين البلدين.
وتم توقيع المذكرة من قبل المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، بحضور السفير المصري بتونس باسم حسن، والملحق التجاري المصري محمد المغربي، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الجانبين.
وتستهدف المذكرة اعتمادًا متبادلاً لشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة في البلدين، لتغطية السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المصري أو التونسي، وفقًا للآليات والضوابط الفنية المشتركة.
وتُسهم هذه الآلية في تقليل زمن وكلفة الفحص قبل التصدير، وتجنب ازدواجية إجراءات المطابقة، وتعزيز الثقة المتبادلة في الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة أعلى.
وأكد الجانبان أن توقيع المذكرة يمثل خطوة نوعية في التعاون الفني بين الهيئات المعنية بالجودة والرقابة، ويساهم في تيسير التجارة ورفع تنافسية المنتجات، ويعزز جهود الحكومتين نحو تكامل اقتصادي فعّال يخدم المصالح المشتركة.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتونس، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، إلى جانب دعم الاستثمارات التونسية في مصر وفتح الفرص للشركات المصرية في السوق التونسية، وتحديد القطاعات الواعدة للشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس بلغ نحو 434.5 مليون دولار خلال 2024، مسجلاً نموًا بنسبة 15.4%، في مؤشر على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.