وزير الاستثمار يبحث مع وفد سعودي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

أخر تحديث 2025/11/10 07:49:00 ص
وزير الاستثمار يبحث مع وفد سعودي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

آراب فاينانس: التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسيد خليل بن سلمة، نائب وزير الثروة المعدنية السعودي، والمهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والوفد المرافق لهما.

وأكد وزير الاستثمار، أن مصر والسعودية تربطهما علاقات تاريخية راسخة تقوم على الأخوة والمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن التكامل الاقتصادي بين البلدين يسهم في دعم اقتصاد البلدين وخدمة المنطقة بأسرها، فضلًا عن تعزيز مكانتهما الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

وأوضح الخطيب، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، وتعمل على مواجهة تحديات الاستثمار بشفافية وفاعلية، وتنفيذ الحلول في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن مصر تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسات نقدية واضحة تستهدف السيطرة على التضخم وتعزيز التنافسية، إلى جانب سياسات مالية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركي، ورقمنة الخدمات والإجراءات المتعلقة بالشركات والاستثمارات.

كما أعرب الوزير، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع السعودية في مجالات سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات ذات الاهتمام المشترك، مثل صناعة السيارات والطاقة المتجددة في مصر، والصناعات الدوائية والكيماوية في السعودية،

وأكد على أهمية تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التبادل الاستثماري والتكامل السلعي، بالإضافة إلى تطوير الربط الملاحي بين البلدين ومناطق شرق وجنوب أفريقيا، بما يدعم خطط إنشاء مناطق لوجستية مشتركة في القارة الأفريقية.

من جانبه، أشاد الوفد السعودي بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أنها بدأت تؤتي ثمارها، كما رحب بالجهود الحكومية في حل مشكلات المستثمرين السعوديين التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة.

واقترح الجانب السعودي مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال آليات واضحة ترتقي إلى طموحات وإمكانات الجانبين، ودعا إلى تعزيز التكامل السلعي عبر استيراد البلدين للسلع والمنتجات من بعضهما البعض بدلًا من استيرادها من دول أخرى.

كما طرح الوفد إمكانية التعاون في صناعة السيارات والصناعات المكملة، وبحث تشغيل شركات سعودية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعزز مكانة مصر كبوابة للاستثمارات والتجارة السعودية في أفريقيا.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا التحديات والعوائق التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين، مؤكدين على ضرورة تحديد أهداف مشتركة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري ضمن خطط عمل واضحة وآليات تنفيذ محددة تدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين وتلبي تطلعات النمو المشترك.

اخبار مشابهة