تقلص العجز الكلى للموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022/23
أخر تحديث 2024/01/08 08:27:00 ص
أراب فاينانس: أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا فى الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية، موضحًا أننا ملتزمون برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية فى كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة، حسبما نقلت صفحة مجلس الوزراء.
قال الوزير، إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2022/ 2023 المنتهي في يونيه 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50,9%، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%، موضحًا أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الماضى بلغ 412,5 مليار جنيه بمعدل نمو 15% والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
أوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1,6% خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95% نزولًا من 103% فى يونيه 2016؛ رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوي العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف.
اخبار مشابهة
