أعلن عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر للأسمنت، عن خطة توسعية طموحة تستهدف ضخ استثمارات تتجاوز 1.8 مليار جنيه خلال العامين الحالي والمقبل، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح مشجعاً للغاية.
وأوضح رضا في مقابلة مع العربية Business، على هامش مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TransMEA)، أن «تيتان مصر» — التابعة لمجموعة يونانية تعمل في أكثر من 25 دولة — تمتلك مصنعين للأسمنت في بني سويف والإسكندرية بطاقة إنتاجية مرخص بها تبلغ 4.3 مليون طن سنوياً، بما يعادل نحو 6% من السوق المصرية.
وأشار إلى أن الشركة تقدمت بطلب لوزارة الصناعة لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو مليون طن سنوياً، في إطار مبادرة نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لدعم التوسعات في قطاع الأسمنت.
وأكد أن نسبة استخدام الوقود البديل في مصانع الشركة وصلت إلى 40% بفضل امتلاكها شركتين تابعتين في مجالي تدوير المخلفات والخرسانة الجاهزة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على الفحم ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن الشركة تستثمر في مجالات الطحن والتخزين لتقليل استخدام الكلينكر في المنتج النهائي، وهو ما يرفع القدرة الإنتاجية ويعزز الكفاءة البيئية.
لفت رضا إلى أن «تيتان مصر» تدرس التقدم للحصول على إحدى رخص الأسمنت الرمادي الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء المصري، بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنوياً، ضمن خطط التوسع المستقبلية في السوق المحلية استعداداً لزيادة الطلب الداخلي والخارجي.
وأشار إلى أن الشركة تتوقع نمواً إقليمياً في الطلب على الأسمنت مع انطلاق مشروعات إعادة الإعمار في غزة والسودان وليبيا وسوريا، موضحاً أن «تيتان مصر» بدأت بالفعل في التحضير لزيادة صادراتها مع اقتراب مؤتمر إعادة إعمار غزة.
بيّن أن نسبة التصدير الحالية تبلغ 30% من الإنتاج وهي مناسبة للوضع الراهن، لكنه توقع ارتفاعها مع التوسعات الجديدة وتشغيل خطوط إنتاج إضافية داخل السوق المصرية.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية الفعلية للسوق المصرية تبلغ نحو 69 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 83 مليون طن خلال السنوات المقبلة مع تشغيل خطوط جديدة وزيادة الطاقة المرخصة.
اختتم رضا بالإشارة إلى أن الطلب المحلي على الأسمنت ارتفع من 47 إلى 52 مليون طن هذا العام، فيما تتراوح صادرات الأسمنت والكلينكر بين 18 و20 مليون طن سنوياً، ما يعكس قوة القطاع واستعداده لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية.