حوافز بالحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة
أخر تحديث 2025/12/17 09:22:00 ص
آراب فاينانس: أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديره الكبير لدور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن تجاوب مجتمع الأعمال كان عنصرًا رئيسيًا في تنفيذ ما التزمت به الحكومة لدفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال خلال مشاركته في مؤتمر جريدة «حابي» حول «تنافسية الاقتصاد المصري»، إن الدولة تستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، مشيرًا إلى التزام وزارة المالية بأربع أولويات رئيسية للسياسات المالية، يتم الرهان في تحقيقها على شراكة قوية مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في ترسيخ الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مع الحفاظ على سياسة مالية متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الانضباط والاستقرار المالي، لافتًا إلى استهداف تحقيق طفرة نوعية في تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وخفض أعبائه، بما يتيح مساحات مالية أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والخدمات الأساسية للمواطنين.
كما وجّه كجوك رسالة مباشرة إلى مجتمع الأعمال قائلًا: «معًا نجحنا في تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وأثبتنا أن مسار الثقة والشراكة هو الأفضل للاقتصاد»، مؤكدًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات تحمل رسالة واضحة لشركاء الدولة: «إحنا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة».
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تنطلق من قناعة بأن تعظيم عائد الدولة يتحقق عبر نمو القطاع الخاص، كاشفًا عن حوافز جديدة بالحزمة الثانية لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%.
وأضاف أن شركة «إي-تاكس» تعمل على تأسيس مراكز متطورة لتقديم الخدمات الضريبية بأسلوب عصري وجاذب، يسهم في تحسين تجربة الممولين، إلى جانب استمرار العمل بالنظام الضريبي المبسط بحوافز قوية تستهدف دعم صغار الممولين، والشركات الناشئة، والمهنيين حتى حجم أعمال سنوي يصل إلى 20 مليون جنيه.
وأشار كجوك إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم حوافز إضافية وبرامج تمويل منخفضة التكلفة لأول 100 ألف منضم جديد إلى النظام الضريبي المبسط، بما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي ويعزز الاستدامة المالية.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، أوضح الوزير أن الحزمة الأولى من التسهيلات تستهدف تبسيط الإجراءات والتحول إلى الخدمات الرقمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن إجراءات التصرفات العقارية ستصبح أكثر سهولة من خلال تطبيق إلكتروني، مع تثبيت نسبة الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة بغض النظر عن عدد مرات التصرف.
اخبار مشابهة
