آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية للحكومة أصبحت أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وأسواق المال، وأكثر جذبًا للاستثمار، مشيرًا إلى تركيز الوزارة على جميع برامج ومبادرات تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.
وقال الوزير خلال كلمته في المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار: «مفيش أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص، ولسه أمامنا مشوار طويل في هذا المسار»، موضحًا أن الحكومة تعمل ضمن رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على سياسات متناغمة لدفع الإنتاج والتصدير وخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص تجاوب بقوة مع الإصلاحات الاقتصادية وساهم في تحقيق المستهدفات، مؤكدًا مؤشرات إيجابية تعكس صحة وفاعلية الشراكة مع القطاع الخاص، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعًا بالإنتاج والتصدير، وشهدت قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة تحسنًا ملحوظًا، وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40% خلال الربع الأول، مع توسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة وارتفاع الصادرات السلعية والخدمية.
وأكد الوزير انخفاض درجة المخاطر مع تزايد ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات، مما ساهم في تحقيق أداء قوي في الأسواق الدولية وتراجع العائد على السندات الدولية إلى 4%.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة، كما تراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12% خلال عامين، مؤكدًا استمرار الحكومة في هذا التوجه الاستراتيجي لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات الاجتماعية.