آراب فاينانس: أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي المصري، مؤكدة دوره كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، من خلال توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، بما يسهم في زيادة الناتج القومي، وتعزيز معدلات النمو والاستثمار، وخلق فرص عمل للمواطنين.
وكشفت البيانات أن معدل كفاية رأس المال للبنوك بلغ 19.6% في نهاية الربع الأخير من عام 2025، مسجلاً ارتفاعًا قدره 0.4% مقارنة بالحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%.
وفيما يخص جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 1.9%، مع نسبة تغطية للمخصصات المحققة بلغت 90.2%.
كما حافظ القطاع على مستويات سيولة مرتفعة وآمنة بالعملتين المحلية والأجنبية، حيث بلغت نسبة السيولة 40.3% و79.5% على التوالي، مقابل الحد الأدنى الرقابي البالغ 20% و25%.
كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% في نهاية الربع الأخير من 2025، مما يعكس قدرة البنوك على توظيف الموارد بكفاءة.
وأظهرت المؤشرات استمرار تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39.0% في نهاية العام المالي 2024، ما يعكس الأداء القوي والفعالية التشغيلية للقطاع المصرفي.
وتعزز هذه المؤشرات صلابة القطاع المصرفي وقدرته على دعم الاقتصاد القومي، بدعم من الدور الرقابي الفاعل للبنك المركزي المصري، الذي يتابع أداء البنوك بشكل لحظي ويضمن التزامها بأفضل معايير السلامة المالية المعتمدة عالميًا.
