آراب فاينانس: شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة طاقة عربية المقيدة بالبورصة المصرية، لنقل ملكية حصة من 172 محطة وقود مملوكة للجهاز وتعمل تحت العلامة التجارية وطنية، إلى الشركة الجديدة كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية.

تأتي الاتفاقية عقب تنفيذ أعمال إعادة تنظيم وهيكلة شاملة للمحطات، بهدف تجهيزها لمرحلة جديدة من التشغيل والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، واللواء خالد عبدالله، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من قيادات القوات المسلحة وصندوق مصر السيادي.

ووقع الاتفاقية اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فيما وقع عن شركة طاقة عربية المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الشركة، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعكس توجه الحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية بمختلف القطاعات.

وأشار مدبولي إلى أن الشراكة تتضمن إدارة وتشغيل وتطوير شبكة محطات وطنية التي سيتم نقلها إلى كويك فيول، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات والتوسع الجغرافي للمحطات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الصفقة تأتي في إطار رؤية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات وتوسيع قاعدة الملكية بما يدعم نموًا اقتصاديًا يقوده القطاع الخاص.

وأضاف وزير الاستثمار أن الدولة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تبسيط الإجراءات وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية.

وأوضح اللواء مجدي أنور أن الاتفاقية تمنح شركة طاقة عربية حصة تبلغ 10% من أسهم كويك فيول، إلى جانب توقيع عقد لإدارة وتشغيل الشركة، يشمل الإشراف على العمليات التشغيلية وتنفيذ خطط التطوير والتوسع.

وأضاف أن الاتفاقية تتضمن أيضًا منح طاقة عربية خيار الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 15% من أسهم الشركة مستقبلًا، عند طرحها في البورصة المصرية، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى سوق المال.

بدوره، قال المهندس خالد أبو بكر إن الاتفاقية تمثل نموذجًا متطورًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تمتد لتشمل الإدارة والتشغيل ونقل الملكية وإعادة الهيكلة تمهيدًا للطرح في البورصة.

فيما أكدت باكينام كفافي أن إدارة وتشغيل 172 محطة وقود تحت مظلة كويك فيول تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية طاقة عربية للتوسع في قطاع توزيع وتسويق المنتجات البترولية، وتعزيز انتشار خدماتها في السوق المصرية.

كما شاركت سي آي كابيتال القابضة (CICH.CA)، بالتعاون مع فريق من المستشارين المتخصصين، في تأسيس شركة كويك فيول ككيان تجاري مستقل، وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة القانونية ونقل ملكية المحطات، بما وفر الأساس اللازم لإتمام هذه الشراكة الاستراتيجية.

من جانبه صرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال: "تمثل هذه الصفقة تأكيداً جديداً على الدور المحوري الذي تقوم به سي آي كابيتال في دعم جهود الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأصول الاستراتيجية. فمنذ عام 2021، نجحنا في تقديم خدماتنا الاستشارية في عدد من الصفقات البارزة التي تجاوزت قيمتها الإجمالية قرابة 750 مليون دولار أمريكي عبر قطاعات مختلف منها التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والاتصالات والمواد الأساسية، بما يعزز مكانة سي آي كابيتال كشريك استشاري موثوق للحكومة المصرية، ويؤكد قدرتنا على هيكلة وتنفيذ الصفقات متعددة الأطراف ذات الأهمية الاستراتيجية."

من جانبه، قال جمال علما، العضو المنتدب بقطاع بنوك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال: "تمثل هذه الصفقة حصاد رحلة عمل امتدت لعدة سنوات لتحويل محطات الوقود التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى منصة تجارية مستقلة تتمتع بمقومات نمو قوية. وقد عمل فريقنا جنباً إلى جنب مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق مصر السيادي خلال مختلف مراحل المشروع، بدءاً من تأسيس شركة كويك فيول وإعادة هيكلتها قانونياً ونقل الأصول إليها، وصولاً إلى اختيار الشريك الاستراتيجي المناسب والمتمثل في شركة طاقة عربية. ونتيجة لذلك، أصبحت كويك فيول منصة استثمارية متكاملة وقابلة للتوسع، ومؤهلة لدعم خطط الطرح العام الأولي المرتقب في البورصة المصرية."

وقد قامت سي آي كابيتال بتنسيق هذه العملية بالتعاون مع مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه بصفته المستشار القانوني، وشركة جرانت ثورنتون – صلاح وبرسوم وعبد العزيز بصفة المستشار المحاسبي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.