آراب فاينانس: عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 31 بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور صلاح سليمان، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
ناقش الاجتماع الآليات والضوابط المنظمة لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، لا سيما الصناعات الاستراتيجية، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
كما استعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير احتياجاتها من الطاقة، في ضوء توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم خطط التنمية الصناعية.
وتناول الاجتماع بحث توفير الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية في قطاعات الحديد والصلب، والبيليت، وبلاطات الصلب من الحديد الإسفنجي، والمواسير غير الملحومة، والأسمدة والمبيدات الزراعية، وصناعة البتروكيماويات والقلويات، إلى جانب عدد من الصناعات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الصناعية، بعد دراسة احتياجاتها من الطاقة ومراجعة مصادر التغذية المناسبة بالكهرباء والغاز الطبيعي، بما يضمن تلبية متطلبات التشغيل ودعم التوسع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الاستراتيجية، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الصناعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل وفق استراتيجية وطنية متكاملة للطاقة تستهدف تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
