آراب فاينانس: عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، لاعتماد القوائم المالية والمركز المالي للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.
وصدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، حيث استعرضت الشركة نتائج أعمالها المالية التي أظهرت تحقيق طفرة في الإيرادات خلال العام المالي الماضي.
وسجلت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية والشركات التابعة لها إجمالي إيرادات بلغ نحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة نمو تقارب 21.3% مقارنة بالعام المالي السابق، فيما ارتفعت إيرادات الشركة القابضة منفردة إلى نحو 908.5 مليون جنيه مقابل 589.8 مليون جنيه خلال العام السابق.
واستعرضت الجمعية أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي شملت عدداً من مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل، من بينها محور ديروط وكوبري أوتشت، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT، ومشروعات الأرصفة البحرية بميناء بورتوفيق وحواجز الأمواج بميناء دمياط، إلى جانب الأرصفة النهرية بميناء الإسكندرية وإنشاء ميناء طابا البحري.
كما تناول الاجتماع المشروعات المنفذة في قطاع السكك الحديدية، ومن بينها ورشة السد العالي، إضافة إلى استعراض أعمال محطات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية الجاري تنفيذها.
وأشارت الشركة إلى حصولها على شهادة تقدير من شركة Wabtec Corporation العالمية، تقديراً للأداء المتميز في تنفيذ مشروع إنشاء ورشة صيانة قاطرات وابتيك للسكك الحديدية وفق أعلى المعايير العالمية.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة من مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.
وأكد الفريق كامل الوزير أهمية مواصلة العمل على مدار الساعة في مختلف المشروعات التي تنفذها الشركة باعتبارها أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لوزارة النقل، مشدداً على ضرورة تعزيز دورها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وصناعة المقاولات داخل مصر وخارجها.
كما شدد الوزير على أهمية التوسع في استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت في أعمال صيانة الطرق، بما يساهم في خفض التكلفة وتقليل الأثر البيئي وتعزيز معايير الاستدامة، إلى جانب الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية المحددة للمشروعات.
وأشار إلى ضرورة الاستمرار في دعم الشركات التابعة بالمعدات والأجهزة الحديثة، مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمعدات الحالية لضمان رفع كفاءة التشغيل وجودة التنفيذ.
وأكد الوزير أن تنمية العنصر البشري تمثل الركيزة الأساسية للنمو والإنتاج، مشدداً على أهمية التدريب المستمر للمهندسين والفنيين لمواكبة أحدث التطورات الفنية والتكنولوجية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
