عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض محاور جلستي «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لـ«منتدى مصر 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يأتي على رأس القضايا التي تحظى باهتمام الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار العمل لتحقيق مستهدف استدامة المسار النزولي للدين الخارجي والحفاظ على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل بالتوازي على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.
وأشار إلى أن تخصيص جلسة ضمن «منتدى مصر» لمناقشة ملف الدين العام جاء في ضوء ما أثير حوله في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية، فضلًا عما يشغل المواطنين من تساؤلات بشأن هذا الملف.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أكد مدبولي أنها تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود تقدم ملحوظ نتيجة التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري، بما يدعم النشاط الاقتصادي، ويحُفز مشاركة القطاع الخاص، ويزيد تدفقات النقد الأجنبي وينوع مصادرها، بما يعزز صلابة الأسواق المالية المصرية.
ولفت إلى أهمية استعراض ومناقشة التطورات الخاصة بهذا الملف خلال جلسات المنتدى.
كما ناقش الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، على أن يتم عرضه خلال جلسات المنتدى وفتح باب النقاش بشأنه.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من التساؤلات والشواغل الاقتصادية التي تهم المواطنين والخبراء والمتخصصين، إلى جانب توجهات الدولة تجاه الملفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
ووجه مدبولي في ختام الاجتماع برصد كل ما يُثار بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وملف الدين العام وحجمه وتأثيره، إلى جانب البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، لضمان الإحاطة بمختلف شواغل المواطنين والرد عليها خلال جلسات المنتدى.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يخرج «منتدى مصر 2026» بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية من شأنها الإسهام في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.
