آراب فاينانس: بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اتحاد الصناعات المصرية، مقترحات الاتحاد بشأن تفعيل توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» المرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، لا سيما ما يتعلق بتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل.
واستعرض المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال الاجتماع، أربعة مقترحات تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ورفع كفاءة منظومة التدريب المهني، وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، وتحفيز الاستثمارات في المحافظات.
وتضمن المقترح الأول التنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار اتحاد الصناعات بخطة الدولة واحتياجات القطاعات المختلفة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتيح للمصنعين إعداد الدراسات اللازمة وتجهيز المنشآت الصناعية لتلبية تلك الاحتياجات، والعمل على تعميق التصنيع المحلي.
وأوضح السويدي أن تجهيز المنتج الصناعي لتلبية احتياجات المشروعات يتطلب فترة زمنية تتراوح بين عام وعام ونصف، مشيرًا إلى أن إتاحة رؤية واضحة لاحتياجات الدولة المستقبلية تمثل فرصة لتعزيز التصنيع المحلي في عدد من القطاعات.
وتناول المقترح الثاني إسناد إدارة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعظيم الاستفادة من إمكاناتها، وتطوير منظومة التدريب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في الحد من البطالة وزيادة فرص تشغيل العمالة المصرية.
أما المقترح الثالث، فيتعلق بتفعيل القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت العقود ممولة من خلال مصادر حكومية أو دولية، بما يعزز الطلب على المنتجات المحلية، ويشجع جذب استثمارات جديدة لإنتاجها داخل مصر، ويحد من الواردات ويوفر الموارد الأجنبية.
وفيما يخص المقترح الرابع، طالب اتحاد الصناعات بالالتزام بتطبيق الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار للمشروعات المقامة في المنطقتين (أ) و(ب)، دون قصرها على قطاعات بعينها، بما يدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات، ويحفز استغلال الطاقات الإنتاجية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع مستويات الدخل والمعيشة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا وجود تعليمات مشددة لجميع الوزارات بضرورة الاعتماد على المنتجات المصرية في المشروعات الجاري تنفيذها، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مسؤول يستورد منتجات من الخارج رغم توافر بدائل محلية لها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أكد هذه التوجيهات خلال اجتماع عقده مؤخرًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات المبادرة.
من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه تم إرسال خطابات إلى جميع الوزارات لحصر احتياجاتها التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، استجابة للمقترح الأول لاتحاد الصناعات، بما يساعد المصنعين على وضع خططهم وموازناتهم للتوسعات الاستثمارية، وتعميق التصنيع المحلي.
وأكد وزير الصناعة اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ الحوافز الاستثمارية المقررة للمشروعات في المنطقتين (أ) و(ب)، مشيرًا إلى التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بتطوير مراكز التدريب المهني، أشار الوزير إلى العمل على إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى الإشراف على ما يتعلق بمراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية، وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب إقرار سياسة تحفيزية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير منظومة التدريب.
