آراب فاينانس: في إطار زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الاتحادية الألمانية؛ حيث تناول اللقاء اهتمام مصر بانعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل منتظم لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك والتي يأتي علي رأسها مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والجمارك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب والتعاون الفني والتكنولوجي، وأن تكون نتائج الدورة الحالية والدورات المقبلة بمثابة خارطة طريق لتعميق التعاون المصري الألماني المشترك.

وأكد سمير اهتمام الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة والتحول الرقمي وغيرها، لافتا إلى حرص الجانب المصري علي التعاون مع الجهات والهيئات الألمانية وتجمعات رجال الأعمال الألمانية لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو الأمر الذي سوف يساعد الشركات الألمانية وبخاصة الصغيرة والمتوسطة على تقليل تكاليف الإنتاج والدخول إلى الأسواق المجاورة لمصر وبخاصة الأسواق الأفريقية.

ووجه الوزير الدعوة للجانب الألماني لحضور فعاليات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة التي ستعقد في مصر منتصف العام المقبل، حيث سيتم البدء الفوري في الترتيب لأعمالها عقب انتهاء أعمال الدورة الحالية.

وفى سياق متصل شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مساء أمس باجتماع مائدة مستديرة نظمته مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم تحت مظلتها عدد من أهم اتحادات الأعمال الألمانية تشمل اتحاد الصناعات واتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد البنوك واتحاد تجار الجملة والتجارة الخارجية ومنظمة الأعمال الألمانية الأفريقية، وقد شارك في اجتماع المائدة المستديرة 25 شركة من كبريات الشركات الألمانية في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والمنتجات الكيمائية والسيارات.

وأشار سمير الى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصري وذلك للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الانتاج وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، حيث لاقت هذه الفرص قبولاً كبيراً من جانب الشركات الألمانية المشاركة.

كما عقد الوزير لقاءً مع الاتحاد الألماني للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد أحد أكبر الكيانات الألمانية من حيث عدد الشركات الأعضاء؛ حيث استهدف الاجتماع تفعيل البند الخاص بإنشاء منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد وجه الوزير بتفعيل خطة عمل مشتركة بين الجانبين لتنفيذ مبادرة تنفيذ المشروع.

وقد شهد الوزير التوقيع على خطاب نوايا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتحاد الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - لمدة عام قابلة للتجديد- في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات الاستثمارية محل اهتمام المستثمرين بدولة ألمانيا، وكذا في مجال ايفاد البعثات الاستثمارية وتنظيم الفعاليات بمصر وألمانيا حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لتنفيذ خطة العمل المتفق عليها وبما يسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وألمانيا.

كما التقى سمير مسئولي وزارة الاقتصاد بولاية شمال الراين - فستفاليا والتي تعد من أهم الولايات الألمانية حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 794 مليار يورو وتمتلك عدد كبير من الصناعات الهامة ، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد قمة اقتصادية سنوية بين مصر والولاية بالتناوب بين القاهرة وعاصمة الولاية مدينة دوسلدورف تشمل بعثات تجارية وأنشطة استثمارية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية داخل الولاية، على أن تبدأ فعاليات أول قمة بداية من العام المقبل بدوسلدورف.

وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري المصري ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة والحكومة المصرية ووكالة الترويج التابعة لولاية شمال الراين - فستفاليا وتم الاتفاق على بدء فعاليات أول قمة اقتصادية سنوية بداية من العام المقبل بدوسلدورف.

كما عقد الوزير لقاءً مع السيد أوليفر هيرمس رئيس شركة وايلو الألمانية Wilo المتخصصة في تصنيع المضخات وأنظمتها المختلفة والمستخدمة في التشييد والبناء والمياه والقطاعات الصناعية الأخرى، والتي تمتلك أكثر من 60 شركة تابعة لها في أكثر من 50 دولة حول العالم وتنتج نحو 10 مليون مضخة سنوياً.