الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية تعزز الصادرات وتزيد الاستثمارات
أخر تحديث 2025/11/17 10:19:00 صآراب فاينانس: أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية في مجالات السياسات النقدية والمالية والتجارية ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات.
جاء ذلك خلال انعقاد المائدة المستديرة لمنصة Capital Call تحت عنوان «الاستثمار في فرص التصدير المصرية»، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين والمصنعين ومسؤولي الشركات والمؤسسات المصرفية.
وأوضح الوزير أن الوصول بحجم الصادرات إلى المستوى المستهدف 145 مليار دولار سنويًا أصبح ممكنًا في ظل سياسات نقدية تستهدف السيطرة على التضخم وتعتمد على مرونة سعر الصرف، وسياسات مالية لتخفيف الأعباء عن المستثمر والمصدر، وسياسات تجارية أسهمت في خفض عجز الميزان التجاري إلى نحو 30 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ عام 2010.
وأضاف أن الدولة المصرية استهدفت من خلال الإصلاح الهيكلي الاقتصادي تعزيز التنافسية وإزالة قيود التجارة والاستثمار، ما انعكس على مؤشرات إيجابية مثل خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في بداية العام إلى 5.8 يوم حاليًا، مع استهداف تقليص هذه المدة إلى يومين قريبًا، فضلًا عن تبسيط الإجراءات والتصاريح وحل مشكلات الأعباء والرسوم من خلال رقمنة الخدمات.
وأشار الوزير إلى أن القيود الزمنية والإجرائية المتعلقة بالتجارة والاستثمار انخفضت بنسبة 65%، مع استهداف خفضها بنسبة 90% مع نهاية العام أو مطلع العام المقبل.
كما تم العمل على إطلاق منصة رقمية تجمع المستثمرين والجهات المعنية، لتسهيل الإجراءات، بما في ذلك الإفراج الجمركي المسبق بعد إقرارها من البرلمان.
وأكد الخطيب أن احترافية التجارة تنشط الصناعة وتعزز الاستثمار، مشيرًا إلى جهود الدولة لمساعدة المصدرين وتفعيل وثيقة السياسة التجارية، وبرنامج رد الأعباء لاستهداف القطاعات الأكثر نموًا والمنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، بالإضافة إلى الاهتمام بصادرات الخدمات، والتركيز على المنتجات والصناعات الخضراء وتعزيز العمل بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأضاف أن مصر تسعى لتوسيع الاتفاقيات التجارية والتعاون مع القطاع الخاص لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية، مع خطة لتوسيع التجارة في أفريقيا من خلال 6 نقاط ارتكاز كمناطق لوجستية، مع ربطها بريًا وملاحيًا.
من جانبه، أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الشركات الناشئة تلعب دورًا حيويًا في تنشيط الصناعة والتصدير، مشددًا على أهمية دعمها لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن القانون يوفر العديد من الحوافز القطاعية التي تحتاج للتفعيل لتشجيع المستثمرين والمصدرين على التوسع.
وشهدت فعاليات المائدة المستديرة حلقة نقاش مفتوحة استمع خلالها الوزير إلى مطالب وتوصيات المصدرين والمصنعين، كما ناقش استفسارات مسئولي الشركات والمؤسسات المصرفية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستجابة لمتطلبات المستثمرين وتسهيل الإجراءات أمامهم.
اخبار مشابهة
