الاقتصاد المصري خلال عام 2026.. تفاؤل حذر بالعام الجديد
أخر تحديث 2025/12/28 03:17:00 مآراب فاينانس: اعتبر خبراء اقتصاديون، ومحللون ماليون أن عام 2026 سيكون هو عام جني الثمار في مصر بعد سنوات من الضغوط التضخمية وإعادة ترتيب البيت من الداخل.
بينما اعتبر اقتصاديون آخرون إلى أن هناك بعض التحديات التي ستواجه الاقتصاد المصري مثل الديون الخارجية والداخلية وفوائدهما مطالبين بضرورة السيطرة على هذه الديون.
وشدد خبراء تحدثوا مع آراب فاينانس على ضرورة تحسين مستويات المعيشة للمواطنين بعد سنوات من تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي مع أهمية التركيز على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، خلال الفترة المقبلة.
عام 2026 سيكون عام تثبيت المكاسب وبناء الثقة من جديد
من جانبه قال حسن جعفر العضو المنتدب لـ شركة إيه إف لتداول الأوراق المالية إن عام 2026 لن يكون عامًا للمعجزات الاقتصادية، لكنه قد يكون سنة تثبيت المكاسب وبناء الثقة من جديد.
وأوضح، جعفر في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أن الاقتصاد المصري خرج من مرحلة ضغوط شديدة مرتبطة بالتضخم ونقص العملة الأجنبية، وبدأ يدخل تدريجيًا في مسار استقرار ثم نمو.
حول توقعاته عن معدل النمو في مصر أكد جعفر أن التوقعات الواقعية لمعدل النمو تدور بين 4% و5% في حال ما إذا استمرت الإصلاحات المالية والنقدية، وتم ضبط أولويات الإنفاق العام، مع استمرار الشراكات مع المؤسسات الدولية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن النمو الصناعي انعكس على زيادة الصادرات، فيما اقترب عدد السياح من 19 مليون سائح خلال العام الجاري، بينما سجلت قناة السويس مؤشرات إيجابية نتيجة جهود السلام بين مصر والولايات المتحدة.
وأكدت الوزيرة خلال استقبالها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي بدأت في مارس 2024، أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات، حيث أصبح يمتلك الجزء الأكبر من الاستثمارات الكلية، ويحصل على أكبر حصة من التمويلات البنكية، مشيرة إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد المصري يتجاوز 5% في العام المالي الجاري، مع السعي لتحقيق 7% خلال السنوات المقبلة.
وبالنسبة للبورصة المصرية، توقع جعفر نشاطًا ملحوظًا في عام 2026، لكن مع بعض التذبذب، ووجود العوامل الداعمة مع انخفاض تدريجي للفائدة في ظل تراجع التضخم، وعودة المستثمر الأجنبي إذا استقر سعر الصرف، والأهم هو التوسع في برنامج الطروحات الحكومية لأنه يضيف شركات قوية ويرفع عمق السوق، وفي المقابل، فإن أي تباطؤ في التنفيذ أو رسائل سلبية حول السياسات سيظهر فورًا على شاشات التداول.
برنامج الطروحات سيكون اختبار حقيقي لجدية الدولة في تمكين القطاع الخاص
وتابع: إن برنامج الطروحات الحكومية نفسه سيكون اختبارًا حقيقيًا لجدية الدولة في تمكين القطاع الخاص، إذ إن نجاح الطروحات لا يعني بيع أصول فقط، بل تحسين الحوكمة، وتوسيع الملكية، وجذب استثمارات طويلة الأجل بدل الاعتماد على الأموال الساخنة.
وفيما يتعلق بنشاط القطاع السياحي شدد جعفر على أن القطاع السياحي سيبقى أحد أهم مصادر النقد الأجنبي حيث لدينا منتج سياحي قوي، وافتتاحات كبرى مثل المتحف المصري الكبير، وتحوّل واضح في الطلب العربي والخليجي على المقصد المصري، وإذا ظل الوضع الإقليمي مستقرًا نسبيًا، فسيساهم القطاع بقوة في ميزان المدفوعات خلال 2026.
وتوقع جعفر انتقال قطاع العقارات من مرحلة الارتفاعات السريعة إلى مرحلة انتقاء الفرص، حيث ستظل المشروعات المرتبطة بالدولار والسياحة والاستثمار الأجنبي نشطة، بينما قد تشهد بعض الشرائح تباطؤًا مع ارتفاع التكلفة والتمويل، حيث يعد الاتجاه الأكثر صحة هو الانتقال إلى أدوات تمويل احترافية وصناديق عقارية بدل الاعتماد على المضاربات الفردية.
وأكد أن الاستثمارات المباشرة تحتاج إلى الانتقال من صفقات ضخمة متفرقة إلى تدفقات متوازنة ومستدامة في الصناعة، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، أما الاستثمارات غير المباشرة فستظل حساسة لدورة الفائدة العالمية، لذلك يبقى الاستقرار النقدي والالتزام بالإصلاح شرطين لا غنى عنهما.
ينبغي توجيه تحويلات المصريين بالخارج في منتجات ادخارية
وأوضح جعفر أن تحويلات المصريين بالخارج وهي نفط مصر الحقيقي كما يرى مرشحة للزيادة مع تحسن الثقة وسعر الصرف، منوهًا بأن المهم هو كيفية توجيهها في منتجات ادخارية مخصصة للمغتربين، وسندات للمصريين بالخارج، وصناديق استثمار في البورصة تدار باحتراف مع وربط جزء من التحويلات ببرامج تمويل عقاري رسمي، إضافة إلى قنوات تضخ أموالًا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فالمطلوب فعليًا أن تتحول هذه التحويلات من إنفاق استهلاكي قصير الأجل إلى استثمار منتج طويل الأجل.
في الختام يلخص جعفر رؤيته الاقتصادية للعام الجديد بأنه في حالة الحفاظ على استقرار السياسات، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، مع ربط الطروحات والاستثمارات والسياحة والتحويلات برؤية واحدة واضحة للنمو الإنتاجي، يمكن أن يكون 2026 نقطة تحول هادئة لكنها مهمة، وإذا نجحت الدولة في تحويل هذا المزيج من السياحة، والطروحات، وتحويلات المغتربين إلى دورة مستدامة من الاستثمار المنتج وليس مجرد تمويل للاستهلاك وسد العجز، يمكن أن يكون عام 2026 نقطة تحوّل هادئة لكنها عميقة في مسار الاقتصاد المصري خلال العقد القادم.
توقعات بانتعاش عوائد النقد الأجنبي
بينما يرى مصطفى أمين، المحلل المالي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الفترة المقبلة خلال عام 2026 ستشهد تدفقات نقدية أجنبية، وخليجية كبيرة كنتيجة لاستقرار سعر الصرف.
وأضاف أمين، أنه من المتوقع أن تصدر المؤسسات الدولية تقارير إيجابية حول مصر خلال الربع الأول من عام 2026، خاصة مع بدء انتعاش إيرادات قناة السويس من العملة الصعبة مع هدوء التوترات في البحر الأحمر، وإعادة حركة الملاحة، إلى جانب زيادة عائدات المصريين بالخارج من خلال تحويل أموالهم لمصر.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، أكد أن الدولة تعمل على التخارج من بعض المشروعات لصالح القطاع الخاص، حيث من المرتقب تنفيذ خطة حكومية بعد الانتهاء من البرنامج الاقصادي مع صندوق النقد الدولي، حيث ستلتزم الدولة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني إذ سيكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص، وهناك مرونة حكومية ملحوظة للتعامل مع هذا الأمر، وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة مما يساهم في تنفيذ مزيد من صفقاتها مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن معدلات النمو الاقتصادي تسير بشكل متنامي، من خلال تنفيذ خطة مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو 7% كما ستؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار وسوق المال في مصر مع ظهور منتجات مالية جديدة في هذه السوق، مع توجه العديد من الصناديق السيادية العالمية للاستثمار في مصر، تزامنًا مع تخارج عدد من المستثمرين من نشاطهم الاقتصادي في بعض الدول الأوروبية مما يجعل مصر مركز مهم للعديد من هذه الاستثمارات.
وأشار أمين، إلى أن مصر شهدت خلال الأزمة الروسية الأوكرانية ضعف في التدفقات النقدية من العملة الصعبة حيث تم سحب العديد من الأموال من مصر خاصة صندوق الاستثمار النرويجي، وهو من أكبر الصناديق الاستثمارية آنذاك، وقد عبرت مصر هذه الأزمة، ومن المرتقب حدوث تنمية اقتصادية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات المالية سواء المصرفية أو غير المصرفية مع التحول لمرحلة جني الثمار خلال عام 2026، في ظل سياسات حكومية تستهدف جذب الاستثمارات وتقليل الأعباء، وفتح العديد من الأسواق الخارجية لتصدير المنتجات المصرية خاصة مع توافر العملة الصعبة بالبلاد لاستيراد المواد الخام المغذية للصناعات المصرية من دول جنوب شرق أسيا ثم التصدير لبعض الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مما يدر المزيد من النقد الأجنبي لمصر ويقلل نسب البطالة.
وتوقع أمين، تحقيق المستهدف من خفض التضخم لمستوى 10% الذي يستهدفه البنك المركزي المصري، مما يشجع التمويل لأهداف تنموية للمشروعات المختلفة بتكلفة منخفضة، إلى جانب تقليل التمويل الاستهلاكي مع جذب الاستثمارات وإعادة هيكلة بيئة الاستثمار في مصر بحيث تعتمد على الاستثمار المباشرة وليس الأموال الساخنة التي لا يمكن الاعتماد عليها، وتمثل عبء على الاقتصاد ولها انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري وتحدث ثغرات في الهيكل التمويلي للاقتصاد نتيجة سرعة تخارجها من الاقتصاد.
وحول مستقبل القطاع السياحي في مصر خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير نوه أمين إلى أن القطاع السياحي شهد انتكاسة وخسائر خلال جائحة كورونا في عام 2020 وحتى 2022، لكنه سرعان ما تعافى بعد تلك الفترة.
ويرى أمين أن السياحة ستنتعش خلال عام 2026 خاصة في ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر حاليًا، إلى جانب العمالة السياحية الماهرة في مصر، فضلًا عن افتتاح المتحف المصري الكبير ودوره للترويج للسياحة التاريخية والثقافية في مصر، كما تتميز مصر بالسياحة الشاطئية في الغردقة والساحل الشمالي وشرم الشيخ وغيرها بما يعمل على جذب العديد من السائحين وهناك عدد من المستثمرين أعلن عن مشروعات فندقية وسياحية سيتم تنفيذها خلال عام 2026.
وتوقع أن يصل سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري خلال عام 2026 إلى مستوى الـ 45 جنيهًا.
وشدد أمين على ضرورة تشجيع تدفق عوائد المصريين بالخارج لافتًا إلى أنه منذ مارس 2024 ومع التعويم بدأ القضاء على السوق الموازية وأصبحت تدفقات المصريين في الخارج توجه للسوق المصرفية الرسمية، مؤكدًا على أهمية توظيف هذه الأموال في أوعية استثمارية في مشروعات مختلفة.
ويتفق تامر بدر، الخبير في أسواق المال والبورصة بـ شركة إيه إف لتداول الأوراق المالية مع رؤية أمين حيث يرى أن الاقتصاد المصري سيستكمل تحقيق مستويات نمو جيدة والتي تعتبر من أكبر نسب النمو في المنطقة حيث إنه من المتوقع أن يحقق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2025 / 2026 حولي 4.8% وأغلب التوقعات بزيادة الارتفاع في العام المالي ( 2026/2027) ليتخطي الـ 5 % طبقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وتستند هذه التوقعات وفق بدر على انخفاض التضخم خلال عام 2025 حيث انخفض التضخم بصورة واضحة إذ كان في شهر يناير 2025 23.95% ليصل إلي أقل مستوى له في شهر سبتمبر 2025 حيث بلغ 11.7% ليعاود الصعود مرة أخرى إلي 12.3 % في شهر نوفمبر 2025.
وبحسب رؤية البنك المركزي المصري فانه يعمل علي أن يستمر الانخفاض خلال 2026 ليصل لمستوي 10 % بنهاية عام 2026.
واتخذت مصر سياسة تيسير نقدي خلال عام 2025 حيث تم تخفيض مستويات الفائدة لتصل إلي 20% للإيداع و 21 % للإقراض بانخفاض حوالي 7.25 % خلال العام، ومن المتوقع استكمال اتجاه تخفيض الفائدة بنسبة تصل الي 4% أخري في عام 2026 بناء على الانخفاض المتوقع في مستويات التضخم.
التيسير النقدي سيساهم في التوسع في التصنيع وزيادة فرص جذب الاستثمارات
ويعد الاستمرار في سياسة التيسير النقدي من أقوى النقاط التي ستعطي للاقتصاد دفعة قوية للاستمرار في التوسع في التصنيع وزيادة فرص جذب استثمار مباشر سواء عربي أو أجنبي مما يزيد من فرص العمل الجديدة ليخفض نسب البطالة وفق تصريحات بدر.
ويوضح بدر أن اتباع سعر صرف مرن خلال عام 2025 كان أفضل سياسة مما أدي إلي تحرك سعر الصرف هبوطًا مع زيادة التدفقات النقدية الأجنبية من مستويات 52 جنيه حتي وصل لمستوي 47 جنيهًا، ومن المتوقع أن يتسم سعر الصرف بالثبات النسبي خلال عام 2026 في ظل نمو التدفقات الأجنبية وتحويلات المصريين في الخارج والتي تلعب دورًا مهمًا حيث تخطت الـ 30 مليار دولار حتي نهاية سبتمبر 2025.
وتسعى الحكومة المصرية أن يصل حجم تحويلات المصريين في الخارج إلي نحو 45 مليار دولار في عام 2026 من خلال سعي البنك المركزي لتعزيز قنوات التحويل الرسمية وإعطاء الحوافز المطلوبة لذلك حسب بدر.
وأكد بدر أن الاستثمار المباشر في النصف الأول من 2025 قد وصل 9 مليار دولار ومن المتوقع وصوله لـ 12 مليار دولار مع نهاية 2025، كما أنه من المتوقع أن يصل في العام المقبل لحدود الـ 16 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاستثمار غير المباشر وصل منذ بداية العام المالي 2024 / 2025 إلي ما يقارب 47 مليار دولار، ومن المتوقع استمرار جذب الاستثمارات المستهدفة أدوات الدين المصرية نظرا للثبات النسبي لسعر الصرف، وجاذبية أسعار الفائدة وأيضا مع المتوقع صدور طروحات جديدة بالبورصة المصرية.
ويرى بدر أن الاقتصاد المصري يواجه عدد من التحديات تشمل الديون الخارجية وخدمة الدين حيث بلغ إجمالي الديون الخارجية لمصر 161 مليار دولار منها حوالي 130 مليار دولار ديون طويلة الأجل وحوالي 31 مليار دولار ديون قصيرة الأجل إلى جانب التحديات الجيوسياسية العالمية وطفرات أسعار الطاقة.
ينبغي تحسين مستويات الدخل للمواطن بعد تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي
من جانبه قال الدكتور شريف قاسم أمين، أستاذ الاقتصاد والبنوك بأكاديمية السادات، إنه ينبغي أن يشعر المواطن المصري بنتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال العام الجديد 2026، وذلك بعد سنوات التحمل التي قامت خلالها الحكومة برفع أسعار العديد من الخدمات مثل الكهرباء والمياه والمحروقات، وبالتالي ينبغي أن يكون هذا العام هو عام جني ثمار الإصلاح الاقتصادي وأن تكون خطة الدولة هي تقديم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية أفضل للمصريين، بعد تقديمهم العديد من التضحيات خلال العشر سنوات الماضية، وانخفاض مستوى معيشتهم.
وأضاف أن عام 2026 ينبغي أن يشهد تخفيض حجم الدين الخارجي، مع ضم جميع موارد الدولة في الميزانية وألا تكون هناك أي صناديق خاصة أو موارد خارج نطاق هذه الميزانية لأن ذلك يتعارض مع كل مبادئ العلوم الاقتصادية.
وشدد أمين على ضرورة النهوض بالعملية التعليمية في مصر خلال عام 2026 لأن هذا هو الرهان الحقيقي على حدوث تنمية اقتصادية شاملة في مصر، مع تقديم خدمات الرعاية الصحية بأفضل ما يكون، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل في ظل ارتفاع قيمة الخدمات الصحية المقدمة سواء في المستشفيات الخاصة أو العامة مع اتخاذ سياسات ترفع من مستوى معيشة المواطن المصري.
بينما قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية إنها تتوقع معدلات نمو تتجاوز المعدلات الحالية وهى 5.3%، موضحة أن القطاعات التي ستقود هذا النمو المتوقع هى قطاعات الصناعة والسياحة والتصدير للخارج، إلى جانب قطاع الزراعة، وهى قطاعات مدرة للعملة الصعبة.
وتوقعت الدماطي، تراجع التضخم في مصر لمستهدفات البنك المركزي المصري خلال عام 2026، وسيتبع هذا التراجع في التضخم انخفضا معدلات الفائدة إلى نحو 14%، وهى معدلات تسمح للقطاعات الصناعية وغيرها من القطاعات أن تقترض بفائدة أقل من الحالية مما يشجع على التنمية الاقتصادية، وبالتالي زيادة الطاقة الإنتاجية مما يزيد من الناتج القومي الإجمالي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها نهاية ديسمبر، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس (1%)، وذلك في آخر اجتماعاتها خلال عام 2025.
وبموجب القرار، انخفض سعر عائد الإيداع إلى 20%، وسعر عائد الإقراض إلى 21%، كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.
وأكدت الدماطي أن الدولة تعاني حاليًا من عجز في الموازنة العامة للدولة نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات، مما يؤدي لزيادة الديون وفوائدها لسد هذه العجز، والحكومة لديها استراتيجية للتعامل مع هذه الديون حيث يتم التركيز على الديون طويلة الأجل بدلًا من الديون قصيرة الأجل.
وترى الدماطي أن الدولة تتجه لرفع الدعم عن الكهرباء والغاز وذلك سيكون له تأثيرات على ارتفاع التضخم، ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة الأخيرة من الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة والمحروقات.
وتوقعت أن ترتفع إيرادات قطاعات مثل السياحة وعائدات المصريين في الخارج من العملة الصعبة إلى جانب عوائد قناة السويس بعد استقرار المنطقة وتوقيع اتفاق وقف الحرب في غزة والذي وقع بمدينة شرم الشيخ، وكذلك حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من المتوقع ارتفاعها، مستبعدة خروج الأموال الساخنة خاصة مع التوقعات بتراجع الدولار خلال عام 2026.
وأضافت الدماطي أنها تتوقع المزيد من الصفقات العربية من جانب الكويت فضلًا عن الصفقات مع الصين في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وحول برنامج الطروحات الحكومية أكدت أن الطروحات متوقفة منذ فترة، لافتة إلى أنها لاتزال تحت الدراسة، وينبغي تسريع وتيرتها خلال عام 2026.
وطالبت بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بعد الفترة الصعبة التي مر بها خلال العشر سنوات الماضية، وأ ن يكون رفع أسعار الغاز والكهرباء والمحروقات على فترات متباعدة بما لا يؤثر على دخل المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود والمتوسط.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% أكتوبر الماضي في ثاني زيادة هذه السنة، على أن تثبتها في السوق لعام بحد أدنى.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر الماضي أن يسجل متوسط معدل التضخم في السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو القادم 11.8% مقابل 20.4% في السنة المالية الماضية، بما يعكس توقعات بتراجع الضغوط السعرية.
وشددت الدماطي، على ضرورة دعم العملية التعليمية والنهوض بها كأساس للتقدم الاقتصادي، مع فتح فرص العمل والتوظيف.
ينبغي اختيار قيادات قادرة على التطوير
من ناحيته قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إن الفترة المقبلة ستشهد تغيير وزاري وبالتالي ينبغي اختيار قيادات قادرة على التغيير والتطوير.
وأوضح أن رئيس الوزراء أعلن عن نسبة فقر تصل إلى 30% من الشعب المصري، وهى نسبة كبيرة ومقلقة، وبالتالي ينبغي تحسين مستويات الدخل، وأن يكون لدى الحكومة الجديدة والمرتقبة رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي وتحسين معيشة المواطن المصري.
وفي ختام حديثه لـ آراب فاينانس شدد عبده على ضرورة تحجيم الدين الخارجي وتخفيضه خلال عام 2026، مع الاهتمام بالاستثمار المباشر الذي يعتمد على الإنتاج وليس الاستثمار العقاري فقط.
ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن الحكومة تعمل على النزول بأرقام حجم الدين بأكبر قدر، واستطرد قائلا: "سننزل به إلى أرقام لم تراها الدولة من 50 عاما".
وأشار إلى أن حجم الدين من الناتج المحلي انخفض إلى 84% مقابل 96% قبل عامين، لافتا إلى العمل على تحقيق أكبر قدر من الخفض في حجم الدين.
وطالب مدبولي في تصريحاته أن يتم النظر والمراجعة كيف كانت البلد في 2014 وكيف أصبحت الآن؟ مؤكدًا أنهم تمكنوا من بناء دولة حديثة وكانوا يرون حجم الدين ولكن الصدمات الخارجية أثرت ولم تكن في الحسبان وقد أثرت على العالم أجمع.
اخبار مشابهة
