الخطيب: العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية نموذج للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة
أخر تحديث 2025/11/10 03:11:00 م
آراب فاينانس: أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجًا ناجحًا للشراكة القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية الإقليمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، الذي انطلقت أعماله اليوم الإثنين في القاهرة تحت عنوان «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري – الخليجي».
وأشار الخطيب، إلى أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في عام 2020، بينما قفزت الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، لتشكل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تجسدت في مشروعات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات، ومشروع علم الروم بالتعاون مع دولة قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارات.
وأكد الوزير، أن هذه المشروعات تمثل رؤية عربية طموحة لبناء نموذج استثماري متكامل يعتمد على الشراكة الحقيقية والتخطيط طويل الأجل والمردود الإقليمي المشترك.
وأشار الخطيب، إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة وتنافسية من خلال تنفيذ أضخم خطة تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث، تشمل شبكات طرق وموانئ ومطارات ومدن جديدة ومناطق صناعية واقتصادية، ما جعلها محورًا طبيعيًا للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وأوضح الوزير، أن الدولة تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة تتيح للمستثمر رؤية واضحة حول اتجاهات الدولة، مما انعكس إيجابًا على المؤشرات الكلية خلال عام واحد فقط، ففي إطار السياسة النقدية، تم استهداف خفض معدلات التضخم واستعادة الانضباط النقدي، لينخفض التضخم من 33% في مارس 2024 إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.
أما على صعيد السياسة المالية، فأشار الخطيب، إلى أن الحكومة عملت على تعزيز الثقة وتخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة دون فرض أعباء جديدة، ما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35%.
وفيما يتعلق بالسياسة التجارية، أوضح أن مصر اعتمدت نهجًا أكثر انفتاحًا على الأسواق العالمية عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات ساهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65% مع استهداف الوصول إلى 90% بنهاية العام ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، كما تم إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، مما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الدولة تستهدف خلال العام الجاري تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري منذ عشر سنوات، بما يعكس فاعلية السياسات التجارية المنفتحة ودورها في دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
وأضاف الخطيب، أن الحكومة تستعد لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والتحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية والاستثمارية عبر منصات موحدة للأعمال تربط بين إجراءات التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات الجمركية في منظومة واحدة، بما يعزز الشفافية وسرعة الإجراءات ويقوي الثقة بين الدولة والمستثمرين.
وأكد الوزير، أن مصر تمتلك اليوم تكلفة إنتاج تنافسية، وقوة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، إلى جانب بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي فريد، ما يجعلها مركزًا مثاليًا لتوطين الصناعات الخليجية والعربية المشتركة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والهندسية والخدمات اللوجستية.
واختتم الخطيب كلمته، بالتأكيد على أن مصر منفتحة على كل شراكة جادة وتتحرك بسرعة لمعالجة أي تحديات تواجه المستثمرين من خلال آليات متابعة مباشرة وقرارات تنفيذية فورية، مشددًا على أن مصر وأشقائها العرب يعيشون اليوم مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي العربي قائمة على وضوح الرؤية واستقرار السياسات وتلاقي الإرادات، بهدف بناء اقتصاد إقليمي متنوع ومستدام يعزز مكانة المنطقة كمحور رئيسي للنمو والتجارة والاستثمار العالمي.
اخبار مشابهة
