مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
أخر تحديث 2025/11/11 01:34:00 م
آراب فاينانس: استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها.
وخلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، تجري بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية والمالية اجتماعات فنية مع الجهات المعنية، لمناقشة السياسات والإصلاحات والإجراءات الخاصة بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بقيمة مليار يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل ما تمثله تلك الشراكة من أهمية كبيرة للجانبين لتحقيق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تدعم جهود الدولة في مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات العالمية.
وأوضحت الوزيرة، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) تمثل جزءًا من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت ثمرة تنسيق مكثف بين الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الاتفاق على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة، والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي سياق متصل، تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعات أخرى بمشاركة الجهات الوطنية مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، وذلك في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2026 – 2027، لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية التي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
وفي إطار المنح التنموية، تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بقيمة 75 مليون يورو، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، إلى جانب الإعلان عن دعم مالي جديد من الاتحاد الأوروبي عام 2025 بقيمة 110.5 مليون يورو، لتعزيز التنمية المستدامة، والحوكمة الاقتصادية، والتدريب المهني والتقني، وتنمية المهارات اللازمة لوظائف المستقبل.
تأتي هذه الجهود في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تفعيل أطر التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويدعم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وذلك عقب القمة المصرية – الأوروبية التي انعقدت في أكتوبر الماضي.
جدير بالذكر أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024 – 2027، تتضمن 5 مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح تنموية.
اخبار مشابهة
