آراب فاينانس: التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والوفد المرافق له.
وبحث الجانبان سبل مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين.
وفي مستهل اللقاء، استعرض الوزير حسن الخطيب الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ما تحقق من خطوات مهمة في هذا الإطار، من بينها خفض زمن الإفراج الجمركي، ورقمنة الخدمات والإجراءات المرتبطة بالاستثمار، بما يسهم في تسهيل بيئة الأعمال ودعم توطين الصناعات وجذب سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح الوزير أن التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة تمثل فرصة لمصر ولدول المنطقة لاستقطاب سلاسل الإمداد والتحول إلى مراكز صناعية إقليمية ودولية، مؤكداً أن مصر تعمل على توطين الصناعات في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، من خلال نقل الخبرات الخارجية وتيسير الاستثمار أمام الشركات المحلية والعربية والأجنبية.
كما أعرب الوزير عن استعداد مصر لتصدير الخدمات إلى دولة الكويت، وتعزيز تواجد الشركات المصرية في السوق الكويتي، إلى جانب الاستثمار في المشروعات الكويتية في مختلف القطاعات، خاصة في مجالي البناء والعقارات.
ودعا الوزير الشركات الكويتية إلى الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وما تشهده من تطور في مجالات الاستثمار والتجارة، لتعزيز استثماراتها في السوق المصري.
من جانبه، أعرب السيد خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، عن تطلع بلاده إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، مؤكداً استعداد الكويت لتيسير إجراءات الاستثمار أمام المستثمرين المصريين في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن بلاده تمتلك خطط تنمية ومشروعات كبرى في مجالات البناء والتعمير يمكن للشركات المصرية المساهمة فيها.
ودعا الوزير الكويتي إلى تكثيف الجهود للترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تنفذها مصر، وتعريف مجتمع الأعمال الكويتي بفرص الاستثمار المتاحة، مع تبادل الزيارات بين وفود القطاعين العام والخاص في البلدين لتعزيز التعاون المشترك.
كما أكد العجيل دعم دولة الكويت لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، ورغبتها في تعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن المساهمة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
واختتم اللقاء باتفاق الجانبين على وضع أهداف محددة لمضاعفة حجم التجارة البينية، وبحث آليات التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، من خلال تحويل هذه الأهداف إلى خطط عمل واضحة ذات آليات تنفيذ وتوقيتات محددة، ومتابعة دورية لمستوى التقدم في تنفيذها، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين.