آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية تستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج وزيادة الصادرات، موضحًا أن قيمة دعم الصادرات ارتفعت إلى 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بنمو سنوي بلغ 55%.
وخلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، أوضح الوزير أن الموازنة العامة تعكس أولويات الدولة في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة تمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، مؤكدًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية ساهمت في رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء إضافية، وهو ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الالتزام الطوعي من جانب الممولين.
أكد كجوك حرص الوزارة على استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال لمعالجة أي تحديات تواجه المستثمرين والمصدرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
من جانبها، قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف ترسيخ الثقة مع الممولين من خلال حوافز وإجراءات أكثر مرونة، مشيرة إلى جاهزية المصلحة لتطبيقها فور صدور التشريعات المنظمة لها.
وأضافت أن الحزمة تتضمن تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، بالإضافة إلى مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين.
بدوره، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، استمرار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي من خلال تطبيق نظام متقدم لإدارة المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج وتبسيط الإجراءات، مع منح الشركات المعتمدة أولوية في إنهاء الإجراءات الجمركية.
في السياق ذاته، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الوزارة سددت نحو 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، منها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مع استهداف الانتهاء من صرف جميع المستحقات المتأخرة خلال عامين.
من جانبه، استعرض محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، مؤكدًا أن الصادرات تمثل المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، لما لها من دور في زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير النقد الأجنبي، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
كما دعا الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى تبني سياسات داعمة لعمليات اندماج الشركات، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية واستدامة نموها في الأسواق المحلية والعالمية.
