آراب فاينانس: شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة «المانع» القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)، بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب تأسيس شركة «ساف فلاي ليمتد – SAF Fly» المتخصصة في إنتاج وقود الطيران المستدام.
يُعد المشروع أول استثمار صناعي قطري داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، ويقام على مساحة 100 ألف متر مربع بمنطقة السخنة المتكاملة، منها 70 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية و30 ألف متر مربع بميناء السخنة، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 200 ألف طن من وقود الطائرات المستدام ومشتقاته.
يستهدف المشروع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح بين 50 و80% مقارنة بالوقود التقليدي، من خلال إنتاج وقود الطائرات المستدام ومشتقاته باستخدام زيوت الطعام المستعملة، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية وخطط مصر الوطنية للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توطين هذه الصناعة يمثل نقلة نوعية في مسار الاستدامة البيئية، ويعزز من قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات الخضراء الموجهة للتصدير.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع يدعم التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الخضراء، خاصة في قطاع الطيران، الذي يُتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، أوضح عبد العزيز المانع، الرئيس التنفيذي لشركة المانع القابضة القطرية، أن المانع القطرية القابضة، من خلال شركة جرين سكاي ستنشئ أول مصنع كبير الحجم لإنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في منطقة السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال إن المصنع سيتم إنشاؤه على ثلاث مراحل؛ تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه 200 مليون دولار، وتصل الطاقة الانتاجية لهذه المرحلة إلى 200 ألف طن سنوياً، وسيتم خلال هذه المرحلة توفير من 300 إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وما يزيد على 3000 فرصة عمل غير مباشرة في الأعمال اللوجستية والخدمات وسلاسل الإمداد.
وأشار المانع، إلى أنه مع اكتمال المشروع في مرحلتيه الثانية والثالثة سيتم زيادة القدرة الإنتاجية إلى ثلاثة أضعاف المرحلة الأولي خلال خمس سنوات، لتصل إلى 600 ألف طن سنويًا، مما يرفع إجمالي الاستثمارات المباشرة التراكمية إلى أكثر من 500 مليون دولار، وستصل فرص العمل التي سيتم توفيرها إلى ما يتراوح بين 1000 و2000 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب ما يزيد على 8 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.