آراب فاينانس: تقترب البورصة المصرية من إطلاق مرحلة جديدة في تطوير سوق المال، مع استعدادها لبدء التداول على العقود المستقبلية للأسهم المدرجة ضمن المؤشر الرئيسي خلال الشهرين المقبلين، في إطار مساعيها لتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة بالسوق.
وأوضح عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن هذه الخطوة تستهدف توفير وسائل أكثر تطورًا لإدارة المخاطر والتحوط، بما يتيح للمستثمرين التعامل بكفاءة أكبر مع تقلبات الأسواق، فضلًا عن دعم مستويات السيولة وتعزيز جاذبية السوق المصرية.
وأشار على هامش مؤتمر عقدته البورصة المصرية أمس الأربعاء، إلى أن إطلاق العقود المستقبلية يأتي ضمن برنامج متكامل لتطوير سوق المال، يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وتقديم منتجات مالية حديثة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
في ملف التصنيف الدولي، أكد رضوان أن البورصة تجري مناقشات مستمرة مع مؤسسة "داو جونز" لاستعراض الإصلاحات التي شهدتها السوق المصرية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول وخروج المستثمرين الأجانب وتحسين بيئة التداول.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار العمل على الحفاظ على تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة، بما يساهم في استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المرتبطة بالمؤشرات العالمية.
في سياق متصل، أشار محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إلى أن السوق الرئيسي يستعد لاستقبال شركة جديدة قادمة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد انتقال شركة توسع للتخصيم بنجاح خلال الفترة الأخيرة.
كما أوضح أن البورصة تضم حاليًا 17 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا، تمثل نواة مهمة للطروحات المنتظرة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تنامي عدد الشركات الراغبة في القيد يعكس الثقة المتزايدة في سوق المال المصري وقدرته على توفير التمويل اللازم لخطط النمو والتوسع.
وأكد أن البورصة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة عدد الشركات المدرجة وتنويع القطاعات الممثلة داخل السوق، بما يدعم كفاءة السوق ويرفع من جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
لمزيد من تصريحات رئيس البورصة المصرية، اضغط هنا
