آراب فاينانس: كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى 25.452 مليار دولار، بما يعادل 1.216 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 23.731 مليار دولار بما يعادل 1.130 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025.
وأوضح المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك معًا) ارتفع ليصل إلى ما يعادل 4.604 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة بنحو 4.421 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، في حين سجلت الالتزامات الأجنبية ما يعادل 3.388 تريليون جنيه مقابل 3.290 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها.
وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 9.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 7.555 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.
وبحسب تقرير البنك، ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.352 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، استحوذ منها قطاع الأعمال العام على 107.978 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 1.244 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على نحو 1 تريليون جنيه.
كما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.228 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ 5.873 تريليون جنيه بنهاية 2024، استحوذ القطاع العائلي منها على النصيب الأكبر بقيمة 6.737 تريليون جنيه، مقابل 425.7 مليار جنيه للقطاع الخاص و65.157 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام.
وعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت السيولة لدى القطاع المصرفي إلى 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، بمعدل نمو بلغ 1.25%، مقابل 11.212 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع حجم المعروض النقدي إلى 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، في حين ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.443 تريليون جنيه، مقابل 1.424 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.
ويعكس هذا الأداء استمرار نمو السيولة المحلية وتوسع النشاط النقدي داخل الاقتصاد، مدعومًا بزيادة الودائع وتحسن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي.