آراب فاينانس: شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع شركة ألفا سمارت للاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها؛ لتطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة داخل منطقة السخنة الصناعية، على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع على مرحلتين، بواقع 250 ألف متر مربع لكل مرحلة.

وتبلغ الاستثمارات المباشرة للمشروع نحو 100 مليون دولار، فيما يتوقع أن يسهم في جذب استثمارات صناعية إضافية تتجاوز 150 مليون دولار، بما يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

ووقع عقد المشروع كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، ومن جانب الشركة خالد راشد سعيد راشد الهنائي، رئيس مجلس الإدارة والمفوض من الشركاء.

ويستهدف المشروع إنشاء نموذج متكامل للمصانع الجاهزة قائم على مفهوم النظام البيئي الصناعي المتكامل، بما يتيح بدء التشغيل والإنتاج خلال أقل من 90 يومًا، من خلال توفير وحدات صناعية مجهزة بالكامل.

كما يشمل المشروع منطقة لوجستية متكاملة تضم مخازن ومركز توزيع عالمي، إلى جانب منطقة إدارية وتجارية تتضمن مراكز أعمال (Business Hubs) ومساحات عمل مشتركة ومركزًا إداريًا رقميًا.

كما يتضمن المشروع منطقة خدمية وترفيهية تشمل فندقًا لرجال الأعمال، ومجمع مطاعم عالمي، ونادي أعمال، وصالات رياضية، بما يعزز من بيئة العمل المتكاملة داخل المنطقة.

وأكد وليد جمال الدين، في هذا السياق، أن نجاح نموذج المصانع الجاهزة الذي تتبناه الهيئة بمنطقة السخنة الصناعية أسهم في دعم توسعات المشروعات القائمة، وجذب مستثمرين جدد لضخ استثماراتهم في هذا النموذج الصناعي المتطور، لما يوفره من جاهزية تشغيلية وسرعة في بدء الإنتاج.

وأشار إلى أن منطقة السخنة الصناعية باتت تمثل منصة صناعية ولوجستية جاذبة للاستثمارات، في ضوء تكاملها مع ميناء السخنة وموقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، بما يعزز قدرتها على دعم خطط الدولة في توطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتعظيم الاستفادة من سلاسل الإمداد العالمية.

ويستهدف المشروع جذب صناعات متنوعة تشمل الصناعات الهندسية والإلكترونية الخفيفة، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، وصناعات التعبئة والتغليف، والصناعات الكيماوية الخفيفة، ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، بما يدعم تنوع القاعدة الصناعية.

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين خلال فترة تصل إلى 6 سنوات بحد أقصى؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء البنية التحتية والمرافق بقدرة كهربائية تبلغ 25 ميجاوات، إلى جانب تنفيذ 50% من الوحدات الصناعية، مع بدء التشغيل الفعلي في عامها الثاني. بينما تشمل المرحلة الثانية التوسعات اللوجستية والخدمية واستكمال باقي مكونات المشروع وصولًا إلى التشغيل الكامل.

كما يوفر المشروع نماذج تعاقد مرنة تشمل الإيجار طويل الأجل وقصير الأجل، والتأجير التمويلي، والإدارة بالعمولة، بما يواكب احتياجات المستثمرين ويعزز من مرونة بيئة الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.