آراب فاينانس: تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهودها لرفع مستوى الوعي بمنصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية، التي تم الإعلان عن إطلاقها رسميًا، باعتبارها إحدى الأدوات المحورية لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضحت الهيئة أن المنصة جرى تطويرها بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع الجهات الحكومية المُصدرة للتراخيص، وذلك في إطار جهود الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوفر منصة تراخيص الاستثمار تجربة رقمية متكاملة، تبدأ بتسجيل المستثمر على المنصة، ثم اختيار النشاط والترخيص المناسب، ورفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى متابعة الطلب لحظيًا واستلام الترخيص النهائي دون الحاجة إلى التردد على الجهات المختلفة، مع تسريع إجراءات إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل حال استيفاء المستندات المطلوبة.
وأكدت الهيئة أن إطلاق المنصة يأتي في سياق تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
ودعت الهيئة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية والتعرف على مزاياها، باعتبارها أداة داعمة لبدء المشروعات وتوسيع الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم الفني والرد على الاستفسارات من خلال القنوات الرسمية والخط الساخن.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التزامها بمواصلة تطوير المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال في مصر.
وتعد المنصة نقلة نوعية في منظومة إصدار التراخيص، حيث تمثل أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم نحو 460 خدمة تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، وذلك من خلال 41 جهة حكومية مُصدرة للتراخيص، عبر نافذة رقمية واحدة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، والحد من التعاملات الورقية والإجراءات التقليدية.