آراب فاينانس: أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التزام الدولة المصرية الكامل بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز، مشيرًا إلى تحقيق تقدم ملموس في خفض المستحقات المتأخرة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي شركات الاستثمار الأجنبية العاملة في إنتاج البترول والغاز، بحضور قيادات قطاع البترول.
وأوضح الوزير أن المستحقات المتأخرة انخفضت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار فقط في أبريل الماضي، مع خطة لسدادها بالكامل قبل نهاية يونيو المقبل.
شدد بدوي على أهمية استمرار الشراكة مع المستثمرين في تنفيذ الخطة الخمسية الرامية إلى تعظيم الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى العمل على توفير حوافز استثمارية جديدة للشركاء، مع تبني نماذج تشغيل وتمويل حديثة بالتعاون مع شركات الخدمات والتكنولوجيا.
كما تستهدف الوزارة توسيع استخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لزيادة كفاءة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الحقول القائمة.
لفت الوزير إلى أن المناطق البكر مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب غرب الصحراء الغربية تمثل فرصًا واعدة لجذب استثمارات جديدة في الاستكشاف.
وأكد ممثلو الشركات الأجنبية خلال الاجتماع أن مصر تشهد تحسنًا واضحًا في مناخ الاستثمار وسرعة التعامل مع التحديات التشغيلية والإدارية.
واختتم الوزير بالتشديد على أولوية السلامة والصحة المهنية، مع استمرار التنسيق المباشر مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتسهيل الإجراءات وتعزيز استدامة النمو في القطاع.
