آراب فاينانس: أقرت البورصة المصرية مجموعة من الضوابط الجديدة المنظمة لصناديق الاستثمار المتتبعة للمؤشرات، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة هذه الأدوات الاستثمارية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين.
وبموجب القواعد الجديدة، أصبح من الضروري أن يكون مدير الاستثمار المسؤول عن الصندوق من بين الشركات الأعضاء في البورصة المصرية والحاصلة على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط.
كما وضعت البورصة سقفًا زمنيًا لإطلاق الصناديق الجديدة، حيث يتعين استكمال إجراءات الاكتتاب وإصدار الوثائق خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية، وإلا يتم إلغاء الموافقة تلقائيًا.
ويأتي القرار في ظل تنامي الاهتمام بصناديق المؤشرات داخل السوق المصرية، خاصة بعد إطلاق عدد من الصناديق التي تتبع مؤشرات الأسهم الرئيسية، والتي لاقت إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الأفراد.
في هذا السياق، أكد عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر للأوراق المالية، وجود طلب متزايد من المستثمرين الأفراد على صناديق المؤشرات، خاصة تلك التي تتبع مؤشرات السوق الرئيسية، مشيرًا إلى أن الأداء القوي لسوق الأسهم خلال الفترة الماضية أسهم في تعزيز الإقبال على هذه الأدوات الاستثمارية.
وبحسب البيانات المتاحة، ارتفع إجمالي صافي قيمة أصول صناديق الاستثمار في مصر بنسبة 30% خلال الربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 411 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة أصول صناديق المؤشرات نحو 243.7 مليون جنيه، مع تحقيق عائد تجاوز 7.5% خلال الفترة نفسها، ما يعكس إمكانات النمو المستقبلية لهذا النوع من الأدوات الاستثمارية.
