آراب فاينانس: أعلنت البورصة المصرية إطلاق عقود مستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، اعتبارًا من جلسة التداول المقرر انعقادها يوم 18 يونيو 2026، في خطوة جديدة ضمن جهود تطوير وتنمية سوق المشتقات المالية.
وبحسب بيان البورصة المصرية، من المقرر أن تطرح العقود الجديدة بآجال استحقاق تمتد لثلاثة أشهر وستة أشهر، وبحجم عقد يبلغ 100 سهم، بما يوفر للمستثمرين والمؤسسات المالية أدوات أكثر كفاءة لإدارة المخاطر والتحوط، إلى جانب دعم الاستراتيجيات الاستثمارية المختلفة وتعزيز عمق السوق وكفاءة التسعير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البورصة المصرية الرامية إلى تنويع الأدوات المالية والمنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته لمختلف فئات المتعاملين.
كما يعكس إطلاق العقود المستقبلية استمرار التعاون والتنسيق بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لاستكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع قاعدة المنتجات المتاحة للتداول.
وفي هذا السياق، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على المواصفات الخاصة بالعقود المستقبلية للأسهم المشار إليها، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة الواردة بلائحة تداول العقود الآجلة، بما يضمن كفاءة وسلامة عمليات التداول والمقاصة والتسوية، ويوفر إطارًا تنظيميًا يدعم إدارة المخاطر ويعزز استقرار السوق.
من جانبه، قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية تطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الخطوة تعكس نتائج التعاون المثمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الأطراف المعنية، بما أسهم في استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لإطلاق هذه المنتجات وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن البورصة تستهدف من خلال هذه الآلية تعزيز كفاءة السوق وزيادة عمق التداولات، فضلاً عن توفير أدوات فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، بما يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري ويعزز قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن إطلاق هذه العقود يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير السوق وتوفير منتجات مالية متقدمة ومتنوعة، تسهم في توسيع الخيارات الاستثمارية أمام المتعاملين، وتعزز دور سوق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
