آراب فاينانس: شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، لتفعيل نظام النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، بحضور وزيري المالية والاستثمار، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد الدولي للنقل البري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
أكد الوزير أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة التجارة والنقل، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتسهيل انتقال البضائع عبر الحدود، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف النقل، بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية ويزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ شبكة من الممرات اللوجستية الدولية المتكاملة، تضم ثمانية ممرات رئيسية تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط بالمناطق الصناعية واللوجستية، بما يدعم حركة التجارة مع أفريقيا ودول الخليج والأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأوضح أن هذه الممرات ستسهم في تحويل مصر إلى منصة إقليمية للتجارة واللوجستيات، وربطها بدول الخليج وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تكاملها مع المبادرات الدولية مثل الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا (IMEC) ومبادرة الحزام والطريق الصينية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية، سواء في الطرق أو الموانئ البرية والبحرية، مستعرضًا مشروعات تطوير ميناء السلوم البري وخط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، والذي أصبح محورًا لنقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج عبر الأراضي المصرية.
