المركزي للإحصاء: التضخم السنوي الأساسي في مصر يسجل 11.5% في فبراير
أخر تحديث 2026/03/10 09:35:00 ص
آراب فاينانس: سجل التضخم السنوي في مصر 11.5% خلال شهر فبراير 2026، وفقًا للبيانات الرسمية التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار في ظل مجموعة من العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية المتشابكة.
يعتبر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على المستويين المحلي والعالمي أبرز العوامل التي دفعت مؤشر أسعار المستهلكين للارتفاع. فقد شهدت الفترة الماضية زيادات ملموسة في أسعار المنتجات البترولية والغاز، ما انعكس على تكلفة النقل والإنتاج، إضافة إلى تأثير التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط على أسواق النفط العالمية.
كما ساهم ارتفاع تكاليف الاستيراد وارتفاع أسعار السلع تامة الصنع في زيادة الضغوط التضخمية، إلى جانب الطلب المحلي المتزايد على المنتجات الأساسية، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل عام على المستهلك المصري.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن معدل التضخم الحالي يمثل تحديًا مزدوجًا للحكومة والبنك المركزي، إذ يتعين العمل على تحقيق استقرار الأسعار دون المساس بالنمو الاقتصادي، مع تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وحماية الشرائح الأكثر ضعفًا.
وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة عدة إجراءات لدعم المواطنين، منها برامج الحماية الاجتماعية وترشيد استهلاك الطاقة وتحفيز الإنتاج المحلي، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحسين توازن العرض والطلب في السوق المحلية.
أما على مستوى السياسة النقدية، فيواصل البنك المركزي مراقبة تطورات التضخم والأسواق المالية، مع إمكانية تعديل السياسات النقدية أو أسعار الفائدة بما يضمن استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويشير التحليل الاقتصادي إلى أن مواجهة التضخم المرتفع يتطلب أيضًا زيادة الموارد الدولارية، عبر دعم القطاعات التي توفر العملة الأجنبية، مثل السياحة والتصدير والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الضغوط على السوق.
وبفبراير الماضي، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر تراجعًا طفيفًا خلال شهر يناير 2026 ليبلغ 10.1% مقارنة بنحو 10.3% في ديسمبر 2025، بحسب بيانات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الذي وصل إلى 268.1 نقطة، حسبما ذكرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم إلى 1.5% في يناير مقابل 0.1% في ديسمبر الماضي، مدفوعًا بزيادة أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، خاصة في قطاع الغذاء.
اخبار مشابهة
