آراب فاينانس: بحثت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مع وفد الأعمال الهندي، برئاسة بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للشراكة بين الشركات المصرية والهندية في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال، على هامش زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي إلى مصر على رأس بعثة تجارية رفيعة المستوى، ضمت نحو 150 ممثلاً عن قطاعات الأعمال و30 شركة هندية ناشئة، للمشاركة في اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند، التي شارك في رئاستها من الجانب المصري الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشارك في اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، من بينهم عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد نافع أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة، وبسام الشنواني عضو مجلس الإدارة، إلى جانب رؤساء عدد من اللجان المعنية بالصناعات الدوائية والصناعة والطاقة والزراعة وريادة الأعمال والإسكان، فضلاً عن مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الهندية.
وقال بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، إن بلاده تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر خلال السنوات المقبلة، وزيادة الاستثمارات الهندية في السوق المصرية، بالتوازي مع تعزيز الاستثمارات المصرية في الهند، مشيراً إلى أهمية اضطلاع مجتمع الأعمال بدور أكبر في تحويل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات فعلية.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تتمتع بفرص واسعة للنمو، في ضوء الروابط التاريخية والحضارية بين البلدين وتقارب طموحاتهما التنموية، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ارتقيا بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يتيح آفاقاً أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات في البلدين.
وأكد جويال ضرورة توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والشركات الناشئة وتنمية المواهب الشابة، إلى جانب تطوير نماذج للتصميم والإنتاج والتصنيع المشترك بالتعاون مع الشركات المصرية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين لبناء شراكات طويلة الأجل.
وأشار إلى أن السوق الهندية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، توفر فرصاً كبيرة أمام الشركات المصرية الراغبة في التوسع، مستشهداً بتجربة شركة «مونجيني» التي بدأت نشاطها في مدينة مومباي قبل أن تتوسع أعمالها وتصبح صاحبة امتياز تجاري في مصر، كما لفت إلى مشاركة ممثلين عن شركات هندية بارزة تعمل في قطاع الصناعات الدوائية.
من جانبه، دعا محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الشركات المصرية والهندية إلى تكثيف التواصل المباشر واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات التجارية المشتركة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يمثل نحو 3% فقط من إجمالي تجارة مصر، وهي نسبة تعكس وجود فرص كبيرة لزيادة التعاون، في ظل حجم السوقين وتنوع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بهما.
وأكد أبو باشا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند وزيادة الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركات، وإقامة شراكات استراتيجية ومشروعات مشتركة في القطاعات المختلفة، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوقين.
وأوضح أن أعضاء الجمعية يمثلون مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، تشمل الإنشاءات والعقارات والتمويل والاستثمار والخدمات القانونية والاستشارات والطاقة والصناعات التحويلية والهندسة والصناعات الغذائية والدوائية والتعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا والصناعات الكيماوية، بما يوفر قاعدة متنوعة للتعاون مع مجتمع الأعمال الهندي وبناء شراكات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، قال سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، إن أكثر من 100 شركة هندية تعمل في السوق المصرية، مشيراً إلى تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع شركاء من القطاع الخاص المصري، وتأسيس علاقات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد بين البلدين.
وأضاف أن اللقاء استهدف إتاحة الفرصة للتواصل المباشر بين الشركات المصرية والهندية، وتبادل الأفكار ومناقشة مجالات التعاون المحتملة، بما يسهم في بناء علاقات عملية بين ممثلي مجتمع الأعمال، وتوسيع نطاق الشراكات بعيداً عن الاقتصار على اللقاءات الرسمية.
وأكد السفير استعداد السفارة الهندية لمواصلة دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال، والتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بما يعزز فرص إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية جديدة بين الشركات المصرية والهندية.