آراب فاينانس: عقد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع شركات الأدوية وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية لبحث استراتيجية تطوير وتنمية قطاع الصناعات الطبية والدوائية، بحضور قيادات من صندوق مصر السيادي، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب ممثلين عن قطاعات التجارة والاستثمار، وشركات مثل باناسيا وآرت فارما.
ويأتي الاجتماع في إطار تنسيق الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة مساهمته في الصادرات وجذب الاستثمارات، ووضع خارطة طريق تنفيذية تستهدف توطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، ودمج البحث العلمي في منظومة الإنتاج، وفتح أسواق تصديرية جديدة لضمان استدامة نمو القطاع.
وخلال اللقاء، تم مناقشة آليات جذب استثمارات نوعية للقطاع، وتعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية في دعم خطط التوسع، إلى جانب وضع إطار تنسيقي بين الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات زيادة الصادرات ودمج التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية والدوائية.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن قطاع الصناعات الطبية يمثل محورًا استراتيجيًا لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، خصوصًا في القارة الأفريقية والأسواق الواعدة، مشيرًا إلى جهود الوزارة في تفعيل الأدوات التمويلية والحوافز الاستثمارية الداعمة للمصنعين وربطها بخطط التوسع الخارجي لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية.
وأضاف الوزير أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة المواد الخام الدوائية يمثلان أولوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي، مع التركيز على جذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم لرفع القيمة المضافة وتحسين التنافسية الإقليمية والعالمية.
وأشار الوزير إلى أهمية دعم البحث العلمي وتكامل الجهود بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي لتطوير الأدوية وتحليل البيانات الطبية، بما يسرع دورة الإنتاج ويعزز الابتكار داخل الشركات.
كما نوه إلى جهود تبسيط الإجراءات التنظيمية وتيسير الحصول على التراخيص والخدمات للمستثمرين، وتوفير أدوات تمويل متنوعة لدعم خطط التوسع والإنتاج.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أشكال الدعم لربط رجال الصناعة بالباحثين لإقامة مشروعات تصنيع الدواء، مع الاستفادة من أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لتطوير المنتجات، بما يقلل الوقت والتكلفة ويزيد الكفاءة.
وأشار إلى أن الوزارة تركز على رفع كفاءة المصانع القائمة من خلال برامج دعم فني وتحديث تكنولوجي، وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة الدولية ومتطلبات التسجيل الخارجي، ما يمكّن الشركات المصرية من النفاذ إلى أسواق جديدة بثقة واستدامة، ويسهم في تحويل القطاع إلى صناعة عالية القيمة وقادرة على المنافسة العالمية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مجموعة من السياسات لتعزيز نمو القطاع، تشمل تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية، وتعزيز دور التمويل في دعم خطط التوسع الإنتاجي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية لتسريع الابتكار وتطوير منتجات طبية ذات جودة تنافسية في الأسواق الدولية.
من جانبهم، رحب ممثلو المجلس التصديري وشركات الأدوية بمخرجات الاجتماع، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لدعم خطط التوسع الإنتاجي وفتح أسواق تصديرية جديدة، ومشيرين إلى التحديات التشغيلية والتسويقية والحاجة لتحسين بيئة الأعمال لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، مع التأكيد على استمرار التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات نمو صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.
