آراب فاينانس: ناقش مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار إعادة هيكلة البنك لتعزيز دوره كذراع استثماري وتنموي للحكومة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة.
ترأس أحمد رستم، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بمشاركة حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة استمرار جهود إعادة هيكلة البنك وتعظيم دوره كذراع استثماري وتنموي للحكومة.
شهد الاجتماع مناقشة آليات تعزيز فعالية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال رفع كفاءة الاستثمارات العامة، وربط الإتاحة المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، إلى جانب متابعة جهود الربط الرقمي لقواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تولي أهمية كبيرة لجهود إعادة هيكلة البنك، بما يتيح له التحول إلى أداة مؤسسية تدعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن الاستفادة من الشركات التابعة للبنك في المبادرات الجديدة التي أطلقتها الوزارة، خاصة في مجالات التشغيل وريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأضاف أن تطوير البنية المعلوماتية واستخدام أحدث التقنيات يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم هذا التحول، بما يضمن دقة البيانات وسرعة اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة البنك تأتي في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
كما أكد أن الحكومة تعمل على ترسيخ منظومة أكثر كفاءة لحوكمة الاستثمارات العامة، تعتمد على تحديد أولويات المشروعات وفقًا للعائد الاقتصادي والاجتماعي، مع وجود مؤشرات أداء واضحة لقياس نتائج التنفيذ.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة مقترحات تعظيم العائد على استثمارات البنك، ودعم الاستثمارات الواعدة سواء في البنوك أو الشركات، بما يعزز قدرة البنك على المساهمة في تمويل خطط التنمية المستقبلية.
