آراب فاينانس: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا حكوميًا موسعًا لمتابعة تطورات قطاع الطاقة، بحضور وزيري المالية والبترول، في إطار تنسيق الجهود لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الاستثمارات في القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطط تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية، حيث أكد المسؤولون أهمية توفير السيولة المالية اللازمة لتغطية احتياجات السوق، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية الطلب المحلي بكفاءة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تواصل دعم قطاع الطاقة من خلال توفير التمويل اللازم بالتعاون مع الجهاز المصرفي، مع الالتزام بسياسات الانضباط المالي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وتلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، استعرض وزير البترول جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى بدء التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع "جاسكو"، والتي تمثل إضافة مهمة لقدرات إنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة.
كما أكد استمرار العمل على التوسع في أنشطة الحفر، من خلال دعم شركات القطاع وعلى رأسها شركة الحفر المصرية، عبر عقد شراكات استراتيجية مع شركات دولية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاج.
وفيما يتعلق بالمستحقات المالية، أشار الوزير إلى تحقيق تقدم كبير في خفض مستحقات الشركاء الأجانب، والتي تراجعت إلى 1.3 مليار دولار بعد أن كانت 6.1 مليار دولار، مع خطة للانتهاء من سدادها بالكامل بحلول نهاية يونيو المقبل.
وتناول الاجتماع كذلك خطة قيد 10 شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة الشركات وتحسين كفاءتها، إلى جانب جذب استثمارات جديدة تدعم خطط التوسع المستقبلية.
وأكدت الحكومة أن اختيار الشركات يتم وفق معايير مالية قوية، بما يضمن نجاح الطروحات وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد.
