الحكومة تمهد لإطلاق النسخة الثانية من وثيقة ملكية الدولة بعد عيد الفطر
أخر تحديث 2026/03/18 08:31:00 صآراب فاينانس: استعرضت الحكومة المصرية، برئاسة مصطفى مدبولي، ملامح الإصدارة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار توجهها لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.
شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير التخطيط، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن تحديث الوثيقة يستهدف البناء على ما تحقق من نتائج في النسخة الأولى، مع التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وخلال العرض الذي قدمه أسامة الجوهري، تم استعراض أبرز ملامح النسخة الجديدة، والتي تتضمن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ودمج بعضها في الموازنة العامة، إلى جانب وضع آليات لحوكمة الأصول وتحسين كفاءة إدارتها.
كما تناول العرض الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق حوكمة الأصول، إلى جانب حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية والتنظيمية والرقمية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين.
من جانبه، أشار أحمد كجوك إلى أن النسخة المحدثة تم إعدادها بجهد واضح، مؤكدًا أنه سيتم طرحها للنقاش العام للاستفادة من آراء مختلف الأطراف.
فيما شدد محمد فريد على أهمية الالتزام بما يتم الإعلان عنه في الوثيقة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، لضمان مصداقية السياسات أمام مجتمع الأعمال.
وأكد أحمد رستم وجود تعاون مع المؤسسات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في إعداد الوثيقة، بما يدعم تحقيق أهدافها.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض مسودة الإصدار الثاني من الوثيقة على مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر، تمهيدًا لطرحها للحوار المجتمعي، ثم إعداد البرنامج التنفيذي وإقرار النسخة النهائية.
اخبار مشابهة
