آراب فاينانس: أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الرقابية والتنفيذية، ودعم استقرار سوق رأس المال وتعميقه، وتحفيز المستثمرين.
ويأتي القرار عقب الاجتماع الذي استضافته الهيئة مؤخرًا، بحضور رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الثلاث، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بالمعالجات الضريبية، والتدريب، وبناء الثقة بين الإدارة الضريبية وسوق رأس المال.
وبموجب القرار، يترأس اللجنة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضم في عضويتها عددًا من قيادات الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب، مع تشكيل أمانة فنية تضم ممثلين عن الجهات الثلاث، كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتختص اللجنة بدراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات اللازمة بشأن المعالجات الضريبية المناسبة، بما يضمن تحديد المعاملة الضريبية واجبة التطبيق، إلى جانب إعداد مشروع بروتوكول للتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية والمهنية بين الجهات المشاركة.
كما تتولى اللجنة متابعة تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة توضح ضوابط وآليات المحاسبة الضريبية لأنشطة الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، وصناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح لمختلف أنواع الصناديق.
وتشمل اختصاصات اللجنة أيضًا مراجعة التعليمات السابقة الخاصة بالمعاملة الضريبية وتحديثها بما يتوافق مع التشريعات السارية والمتغيرات التي يشهدها السوق، بالإضافة إلى وضع آليات لتحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الجهات الثلاث تتفق على أهمية تعزيز الشراكة والثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة تنفيذية مهمة لبناء القدرات، وتدريب الكوادر الحكومية على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع الأسواق والمستثمرين.
