آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 44 لسنة 2026 بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وينظم القرار إجراءات مزاولة النشاط من خلال الفروع، ويحدد أنواعها بين فرع التمويل، فرع التسويق، الفرع المتنقل، والفرع الموسمي، مع توضيح مهام كل منها وحدود النشاط المسموح بها.
كما يعرف القرار المركز الرئيسي للشركة والمنطقة الإقليمية، ويحدد مهام مسؤولي مخاطر وائتمان المناطق الإقليمية والإشراف على شبكة الفروع.
ويشترط القرار الحصول على موافقة الهيئة المسبقة لقيد أي فرع في السجل الخاص بها قبل بدء مزاولة النشاط، مع إعداد هيكل تنظيمي لشبكة الفروع يراعي التوزيع الجغرافي وسياسات منح الائتمان بين المركز الرئيسي والفروع والمناطق الإقليمية.
كما نص القرار على متطلبات تقديم طلب قيد الفرع والمستندات اللازمة وفقًا لنوع الفرع، بالإضافة إلى اشتراط تعيين مدير لكل فرع، مع تحديد الخبرات المطلوبة لمديري الفروع، وإمكانية إشراف مدير واحد على ثلاثة فروع بحد أقصى داخل المحافظة، وفقًا لمستوى المحفظة وخبرة المدير.
وشمل القرار ضوابط فنية لإدارة الفروع، مثل إنشاء مناطق إقليمية لكل خمسة فروع، وتعيين مسؤول مخاطر ومسؤول ائتمان لكل منطقة، وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للربط مع المركز الرئيسي، وتطبيق نظم رقابة داخلية فعالة، وتقديم خطة تشغيل سنوية وتقييم أداء الفروع القائمة.
كما حدد القرار ضوابط إدارية للقيد، تشمل انتظام سداد الرسوم، وعدم صدور أحكام قضائية أو تدابير إدارية بحق الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة، والالتزام بتقديم التقارير المالية والرقابية في مواعيدها.
وحدد القرار مهلة 15 يومًا للبت في طلبات القيد أو النقل أو الغلق، مع إمكانية إجراء فحص ميداني، وفرض رسوم محددة لكل نوع فرع أو خدمة تعديل الحالة.
وأكد القرار على إلزام الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع إلغاء بعض القرارات السابقة، في إطار تحديث القواعد المنظمة لسوق التمويل غير المصرفي وتعزيز الرقابة والانضباط التشغيلي.
