آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات.

ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء في الحصول على تعويض عادل، ومصلحة شركات التأمين في تجنب الخسائر الناتجة عن بيع القطع التالفة في السوق.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار ألزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة نشاط تأمين السيارات بتطبيق خصم قيم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار بحد أقصى من مقايسة إصلاح السيارات المتضررة، مع منح كل شركة مرونة تحديد نسب الاستهلاك في وثيقتها شرط ألا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه، بما يحقق صالح حملة وثائق التأمين.

وأشار عزام إلى أن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى ارتفاع القيم السوقية للسيارات وقطع الغيار المستعملة، ما زاد المنازعات بين الشركات وعملائها بشأن قطع الغيار التالفة، حيث كان بعض العملاء يصرون على الاحتفاظ بها مقابل التنازل عن نسبة 2.5% من قيمتها، مما يتيح لهم بيعها بمبالغ أعلى، وهو ما كان يضر بشركات التأمين ويتعارض مع هدف التأمين المتمثل في تعويض الخسارة لا تحقيق الربح.

وعالج القرار الجديد هذه المشكلة بحذف نسبة 2.5%، وترك الأمر للاتفاق بين الطرفين وفقًا لما نصت عليه وثيقة التأمين. كما أجاز القرار لشركات التأمين وجمعيات التأمين عند تنفيذ مطالبات إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث، طلب تسليم العملاء قطع الغيار التالفة أو تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليها في الوثيقة حال تعذر التسليم لأي سبب.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع شركات وجمعيات التأمين المرخصة بما جاء في القرار لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويحد من إطالة المنازعات في هذا الشأن.