الرقابة المالية تصدر لأول مرة ضوابط لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين في مصر
أخر تحديث 2025/11/11 08:43:00 ص
آراب فاينانس: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، إصدار ضوابط جديدة لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري، وذلك للمرة الأولى، ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع التأمين وتعزيز استقراره وموثوقيته، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور محمد فريد، أن القرار يمثل محطة جوهرية في استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، ورفع كفاءة سوق التأمين وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بما يحمي حقوق حملة الوثائق ويعزز الملاءة المالية لشركات التأمين.
ويتضمن القرار رقم (230) لسنة 2025 إنشاء قائمة معتمدة لشركات وفروع إعادة التأمين المسموح التعامل معها، مع إلزام شركات التأمين المصرية بالتعامل فقط مع الكيانات المقيدة لدى الهيئة.
الكما يشترط القرار أن تتمتع هذه الشركات بتصنيف ائتماني لا يقل عن (B+) من A.M Best أو (BBB) من ستاندرد آند بورز أو فيتش أو (Baa) من موديز، وأن تخضع لجهات رقابية أجنبية مماثلة.
كما وضع القرار قواعد صارمة للملاءة المالية، من بينها ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين التجاري عن 75 مليون دولار، أو حقوق الملكية عن 125 مليون دولار، مع معايير خاصة لشركات إعادة التأمين التكافلي.
وتهدف هذه الضوابط إلى تعزيز كفاءة السوق المصري وتقليل مخاطر التركز، وضمان التعامل فقط مع معيدي تأمين ذوي قدرات مالية قوية، مما يرفع مستوى الأمان والاستقرار في القطاع.
وألزمت الهيئة شركات التأمين بتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ العمل بالقرار، على أن تُدرج فقط الشركات المستوفية للضوابط في القائمة المعتمدة على موقع الهيئة، ويُسمح بإعادة القيد لمن يُستبعد حال استيفاء الشروط الجديدة.
ويُذكر أن قائمة الهيئة الحالية تضم 268 شركة إعادة تأمين من 47 دولة و16 فرعاً لشركات أجنبية، وجميعها مطالبة بالالتزام بالمعايير الجديدة لضمان استمرار قيدها في السوق المصري.
اخبار مشابهة
