آراب فاينانس: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إطلاق نموذج وثيقة تأمينية متخصصة تحت مسمى «تأمين سند الملكية العقارية»، تتيح لشركات التأمين توفير تغطية تحمي مشتري العقارات من المخاطر المرتبطة بصحة الملكية أو ظهور أي عيوب قانونية في إثباتها لم تكن معلومة قبل إتمام الشراء.
ويمثل هذا الإجراء نقلة تنظيمية نوعية في السوق العقاري المصري، ويعكس توجه الهيئة نحو تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المتعاملين، ورفع مستوى الثقة في عمليات البيع والشراء العقاري، فضلًا عن دعم جهود تصدير العقار المصري من خلال توفير قدر أكبر من الاستقرار والأمان للملكية، بما يعزز جاذبيته للمستثمرين الأجانب.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق وتفعيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية يُعد خطوة تاريخية تقدم تغطية تأمينية مبتكرة وغير مسبوقة، تحمي المتعاملين في السوق العقاري من المخاطر التي قد تنشأ نتيجة أي عوار في إثبات الملكية يظهر بعد إتمام الشراء، وذلك وفقًا لما هو منصوص عليه في وثيقة التأمين.
وأوضح أن المشتري يحصل لأول مرة على غطاء تأميني ضد عدد من المخاطر، من بينها ظهور عيوب غير معروفة مسبقًا في سند الملكية.
وأشار إلى أن سند الملكية العقارية هو المستند القانوني الذي يثبت حق ملكية شخص طبيعي أو اعتباري لعقار محدد، ويحدد حدوده وحقوق والتزامات المالك، لافتًا إلى أن التأمين على هذا السند يُستخدم عالميًا عند شراء العقارات لحماية كل من المشتري والبنك الممول من أي خسائر مالية قد تنتج عن مشكلات أو عيوب قانونية في الملكية، وذلك وفقًا لشروط وثيقة التأمين.
وأضاف أن هذا النوع من التأمين يُعد من الآليات المتقدمة المعمول بها في الأسواق العالمية، ويتم تقديمه اليوم في مصر لتعزيز الثقة وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكيات العقارية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الوثيقة تأتي تنفيذًا لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية الهادفة إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات المالية غير المصرفية، وتمكين المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر أمانًا، مؤكدًا: «نهدف إلى أن يشعر المشتري في مصر بالحماية من أي مفاجآت أو مطالبات قانونية قد تظهر لاحقًا وتهدد ملكيته للعقار».
وأوضح أن تأمين سند الملكية يختلف عن التأمين على المنازل، الذي يوفر حماية من مخاطر مستقبلية مثل الحريق أو السرقة، إذ يركز تأمين الملكية على معالجة مشكلات قانونية حدثت في الماضي ولم تكن معلومة وقت الشراء.
كما أشار إلى أن إطلاق الوثيقة يأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري تنوعًا كبيرًا في مصادر الملكية وأنواع العقارات، ما يزيد الحاجة إلى أدوات تأمينية متطورة تدعم استقرار القطاع وتحمي حقوق المتعاملين.
وأكد الدكتور فريد أن وثيقة تأمين سند الملكية العقارية ستسهم في تعزيز الثقة بين أطراف التعامل، وتقليل النزاعات القانونية المحتملة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، إلى جانب رفع مستويات الشفافية وتنظيم التعاملات بما يضمن حقوق المواطنين والمستثمرين والمؤسسات المالية العاملة في مجال التمويل العقاري.
وتشمل التغطية التأمينية تعويض المؤمن له عن أي خسائر تنشأ عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات تطعن في صحة الملكية، سواء بسبب التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية أو أي سبب آخر يؤثر على قوة سند الملكية.
كما تمتد التغطية إلى الحالات التي يتعذر فيها تسجيل العقار لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن له، فضلًا عن تحمل المصروفات الناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة على الوحدة لم يكن على علم بها.
وفي المقابل، لا تمتد التغطية إلى الخسائر الناتجة عن مخالفات قوانين البناء أو استخدامات الأراضي أو القوانين البيئية، ولا تشمل قرارات نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة،
كما تستبعد آثار الحروب والشغب والكوارث، ولا تغطي الوثيقة أيضًا أي رهون أو التزامات مالية كان المؤمن له على علم بها ولم يفصح عنها، أو تلك التي لا يترتب عليها ضرر فعلي.
ويُعد الإفصاح الدقيق عن البيانات شرطًا أساسيًا لسريان التغطية، إذ يحق لشركة التأمين رفض المطالبات أو إلغاء الوثيقة حال ثبوت إخفاء أي معلومات جوهرية.
وتلتزم شركة التأمين بالدفاع القانوني عن المؤمن له في حال نشوب نزاع يدخل ضمن نطاق التغطية، بما في ذلك تولي إجراءات التقاضي واختيار المحامين، على أن يلتزم المؤمن له بالتعاون الكامل وتقديم المستندات المطلوبة.
وتلتزم الشركة بسداد التعويض خلال ثلاثين يومًا من استلام المستندات اللازمة لتحديد قيمته، وبما لا يجاوز الحد الأقصى لمبلغ التأمين، مع تطبيق الزيادة السنوية المتفق عليها.
وتتيح الوثيقة إلغاء التأمين من جانب أي من الطرفين وفق ضوابط وإخطارات محددة، على أن تُحال النزاعات إلى التحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري.
كما تتضمن الوثيقة ملحقًا إضافيًا يسمح بمد نطاق الحماية ليشمل العقارات غير المسجلة، شريطة تقديم مستندات تثبت مصدر الملكية، مثل الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية أو قرارات التخصيص، مع تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني تفيد بعدم وجود تصرفات سابقة على العقار.
ويهدف هذا الملحق إلى توسيع نطاق الحماية ليشمل أنماط الملكية الشائعة في السوق المصرية التي لم تُسجل نهائيًا بعد، بما يعزز من شمولية الوثيقة وفاعليتها.
وتعد هذه الخطوة استراتيجية مهمة في إعادة تشكيل منظومة التعاملات العقارية في مصر، حيث تمثل إضافة جوهرية للبنية التنظيمية للسوق العقاري، وتوفر مستوى جديدًا من الحماية للمواطنين والمستثمرين، في ظل تنوع مصادر الملكية وتعدد الخلفيات القانونية للعقارات.
