آراب فاينانس: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرار جديد ينظم تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية الخاصة بالأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، بما يتيح نقل ملكية تلك الأوراق بصورة مباشرة استنادًا إلى الأحكام النهائية والسندات التنفيذية المعتمدة.
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار رقم (99) لسنة 2026 يأتي استجابة للحاجة إلى وجود إطار تنظيمي واضح يعالج التحديات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالأوراق المالية غير المقيدة والمودعة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
وأضاف أن القرار يسهم في تسريع إجراءات التنفيذ، ويعزز من كفاءة سوق المال المصري، كما يدعم مناخ الاستثمار من خلال ضمان احترام وتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية بصورة فعالة.
ينص القرار على إمكانية تقديم أصحاب الشأن طلبات التنفيذ إلى شركة الإيداع والقيد المركزي مرفقًا بها الأحكام النهائية أو السندات التنفيذية وما يثبت إعلان المحكوم ضده، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بالهوية أو الشخصية الاعتبارية وموافقات الجهات المختصة عند الضرورة.
كما يتعين على مقدم الطلب تقديم إقرار قانوني بصحة المستندات وسلامة الموقف التنفيذي للحكم وعدم وجود منازعات قانونية تعوق تنفيذه.
عقب استيفاء الإجراءات، تقوم الشركة بنقل ملكية الأوراق المالية بين حسابات الأطراف المعنية لدى أمناء الحفظ، وتنفيذ التحويلات المالية اللازمة للطرف المستحق وفقًا للسند التنفيذي، مع استكمال إجراءات التسوية طبقًا للأنظمة الفنية المعمول بها.
كما ألزم القرار شركة الإيداع والقيد المركزي بتوثيق جميع العمليات المنفذة والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لها، مع إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية فور الانتهاء من عملية التسوية.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن النظام الجديد يحقق توازنًا بين سرعة تنفيذ الأحكام النهائية وضرورة حماية حقوق جميع الأطراف، من خلال التحقق من نهائية الأحكام واستيفاء المتطلبات القانونية الخاصة بنقل الملكية.
