آراب فاينانس: تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير البنية التنظيمية لقطاع التأمين، حيث أصدر مجلس إدارتها، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار.

يأتي القرار في إطار تفعيل قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يستهدف رفع كفاءة المهن التأمينية وتعزيز الانضباط المهني داخل السوق.

ويركز على بناء منظومة مهنية قائمة على معايير صارمة تشمل الخبرة الفنية، وحسن السمعة، واجتياز الاختبارات المهنية، إلى جانب الالتزام ببرامج تدريبية معتمدة من الهيئة.

ويُنظر إلى خبراء تقييم الأخطار باعتبارهم عنصرًا محوريًا في صناعة التأمين، حيث تعتمد شركات التأمين على تقاريرهم في تقييم المخاطر قبل إصدار الوثائق وفي تقدير التعويضات عند وقوع الحوادث.

شدد القرار على ضرورة أن تعمل الشركات في هذا المجال في شكل شركات مساهمة برأسمال لا يقل عن 3 ملايين جنيه، مع حصر النشاط في هذا المجال لضمان التخصص المؤسسي.

كما نظم قيد الأفراد في سجل خاص بالهيئة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، مع اشتراطات صارمة تتعلق بالنزاهة والسجل الجنائي والتأهيل المهني.

وفي خطوة لتعزيز حماية المتعاملين، ألزم القرار الخبراء بالحصول على وثائق تأمين للمسؤولية المهنية، بما يوفر حماية في حال وقوع أخطاء مهنية.

كما نص على قواعد سلوكية صارمة تشمل الحياد والاستقلالية وتجنب تضارب المصالح، مع توثيق دقيق لأسس إعداد التقارير الفنية.

ولتعزيز التحول الرقمي، ألزم القرار الخبراء بالتسجيل عبر منصة إلكترونية متخصصة، ما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وتسهيل الإجراءات.

كما منح الهيئة صلاحيات تدريجية للعقوبات تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى الشطب في حالات المخالفات الجسيمة.

حدد القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الخبراء الحاليين، لضمان استقرار السوق واستمرارية الأعمال.