آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم في إطار أعمالهم المرتبطة بالجهات الخاضعة لإشرافها، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة المهنية في قطاع التأمين.
وجاء القرار رقم 39 لسنة 2026، الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وينص القرار على أن يلتزم الخبراء الاكتواريون بموافاة الهيئة بنسخة كاملة من التقارير التي يقومون بإعدادها أو مراجعتها (Peer Review) لصالح شركات قطاع التأمين، على أن يتم تسليمها خلال 15 يومًا من تاريخ إعداد التقرير عبر البريد الإلكتروني المخصص من الهيئة.
كما حدد القرار البيانات والمرفقات الواجب تضمينها في التقارير، بما في ذلك بيان نطاق العمل والغرض من إعداد التقرير واسم المنشأة طالبة التقرير، والأسس والافتراضات والمنهجيات المستخدمة، وشهادة من الخبير الاكتواري بصحة ودقة البيانات، ونتائج التقديرات مع البيانات المستخدمة، وملخص لأهم النتائج، والإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح إن وجدت.
وأشار القرار إلى التزام الخبراء الاكتواريين بتقديم التقارير عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأكدت الهيئة أن القرار يهدف إلى تعزيز كفاءة المتابعة الرقابية على أعمال الخبراء الاكتواريين، ورفع جودة التقارير الفنية المرتبطة بقطاع التأمين، بما يسهم في استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان اتساق الأعمال الاكتوارية مع أفضل الممارسات المهنية لتعزيز الثقة في نتائج الدراسات والتقارير الفنية والمالية.