آراب فاينانس: وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وذلك وفقًا لطبيعة نشاط كل جهة.
ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود الدولة للتعامل الاستباقي مع المتغيرات الراهنة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على كفاءة التشغيل وعدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
وشددت الهيئة على أهمية ضمان استمرارية الأعمال داخل المؤسسات، مع استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عبر قنوات الاتصال المختلفة، بما في ذلك مراكز خدمة العملاء والدعم الفني، إلى جانب الحفاظ على كفاءة المنصات الرقمية وتعزيز إجراءات الأمن السيبراني.
كما أكدت ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم انقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، واستمرار تشغيل الأنشطة الرئيسية بشكل كامل، مع تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، وضمان جاهزية الفروع لمتابعة سير العمل بكفاءة.
ودعت الهيئة الجهات الخاضعة لإشرافها إلى تنفيذ هذه التوجيهات بشكل فوري، على أن يتم إعادة تقييم القرار بنهاية شهر أبريل، وفقًا لتطورات الأوضاع.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في متابعة المستجدات، والعمل على دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان حماية حقوق المتعاملين.
