آراب فاينانس: عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع البنك المركزي المصري، لمناقشة آليات وسبل التعاون المشترك لزيادة مستويات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، إلى جانب خطط وبرامج رفع معدلات الوعي والثقافة المالية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة اقتصاديًا.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل استفادة المواطنين من الخدمات المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي، حيث تركزت المباحثات حول دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال أدوات تمويلية مبتكرة تضمن استدامة هذه المشروعات باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف الشمول المالي، وسبل دمج الفئات غير المشمولة ضمن المنظومة المالية الرسمية، بما يضمن وصول الخدمات المالية إلى مستحقيها بكفاءة، ويعزز الاعتماد على القنوات الرسمية في التعاملات المالية.
وحظي ملف تمكين المرأة ورائدات الأعمال باهتمام خاص خلال المناقشات، حيث تم التأكيد على أهمية تيسير وصول السيدات إلى مصادر التمويل المختلفة، وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات اللازمة لإطلاق وتوسيع مشروعاتهن، بما يعزز مشاركتهن في النشاط الاقتصادي.
كما ناقش الجانبان جهود التوعية والتثقيف المالي، من خلال تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المالية، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، بما يرفع من كفاءة القرارات المالية للأفراد.
وأكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري أن هذا التنسيق يهدف إلى زيادة معدلات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الوعي والثقافة المالية، عبر تبادل البيانات وتكامل الأدوار، بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين، والحد من المخاطر المالية، ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد رقمي شامل.