آراب فاينانس: استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب.
وأكد الوزير أن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح ساهمت في تحفيز المزارعين هذا الموسم، حيث بلغت المساحة المنزرعة نحو 3.7 مليون فدان، مع استهداف زيادة معدلات التوريد إلى نحو 5 ملايين طن.
وأوضح فاروق أن الوزارة تسعى للتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية التي تغطي حالياً 700 ألف فدان، مع الإعلان مسبقًا عن أسعار مجزية لضمان استقرار دخل المزارع.
وشدد على أن الفلاح المصري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وأن الوزارة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات وتحسين مستوى معيشته وزيادة ربحية مشاريعه.
وأشار الوزير إلى أن التحديات العالمية الراهنة وما فرضته من ضغوط على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل، تتطلب أقصى درجات التنسيق بين مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية والمواطنين لضمان استقرار المنظومة الزراعية، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لتعزيز الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق الوطنية.
وأوضح فاروق جهود الوزارة في تطوير الميكنة الزراعية، حيث تم تزويد القطاع بنحو 5000 معدة حديثة، والتوسع في الزراعة الآلية على مساحة 2.8 مليون فدان باستخدام الممارسات المرشدة للمياه، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، وبالتالي زيادة دخول المزارعين.
كما استعرض الوزير جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بما يشمل حملات تحصين الماشية، والتحسين الوراثي للسلالات لزيادة إنتاج اللحوم والألبان، بالإضافة إلى دعم قطاع الدواجن الذي بلغ إنتاجه نحو 1.6 مليار طائر و16 مليار بيضة، مع تفعيل المبادرات الوطنية لتطوير الصناعة ودعم المربين.
وأشار فاروق إلى جهود الوزارة في الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، مع إعداد الخرائط السمادية لـ16 محافظة، والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية، وإطلاق حملات توعية للمزارعين لإنتاج واستخدام الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية.
كما أوضح الوزير حرص الوزارة على حماية الإنتاج الزراعي من الآفات من خلال نظام صارم لتسجيل المبيدات، وتنفيذ حملات تفتيش وضبط المخالف منها، حيث أسفرت الحملات على 16,608 محلات بيع مبيدات خلال عام 2025 عن تحرير 390 محضرًا، فيما تم التفتيش على 2,769 محلًا خلال الربع الأول من 2026 بتحرير 69 محضرًا.
وشهد الاجتماع تفاعلاً مباشراً مع تساؤلات النواب، حيث أكد الوزير حرصه على التواصل المستمر مع البرلمان، خاصة لجنة الزراعة والري، لمناقشة الموضوعات التي تخدم مصلحة الفلاح المصري والنهوض بالإنتاج الزراعي.
من جانبه، أشاد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، بجهود الوزارة، مؤكداً أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية ساهمت في تأمين احتياجات المواطنين رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مشدداً على أهمية التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.
