آراب فاينانس: أظهر استطلاع حديث أجراه البنك الدولي أن الشركات المصرية لا تزال تواجه تحديات تشغيلية وضغوطًا اقتصادية تحد من قدرتها على النمو، رغم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، سجلت الشركات المصرية انكماشًا حقيقيًا في مبيعاتها بنسبة 11.4%، في وقت حققت فيه شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا بلغ 5.2%.

وأشار التقرير إلى أن الكهرباء لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام مجتمع الأعمال، حيث أفادت 16% من الشركات بأنها العقبة الرئيسية لنشاطها، بينما اشتكت نسبة كبيرة من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي وتأخر إجراءات توصيل المرافق الجديدة.

وأوضح الاستطلاع أن الحصول على وصلة كهربائية جديدة يستغرق في المتوسط 89 يومًا، فيما تحتاج الشركات إلى نحو 86 يومًا لاستخراج تراخيص البناء، وهي فترات تفوق المعدلات المسجلة في العديد من الأسواق المقارنة.

كما كشف التقرير عن استمرار محدودية التمويل المصرفي، حيث تعتمد الشركات المصرية بشكل أساسي على مواردها الذاتية لتمويل الاستثمارات، بينما تبقى مساهمة البنوك في تمويل التوسعات والاستثمارات الجديدة عند مستويات منخفضة للغاية.

وسلط التقرير الضوء على أن نحو 41% من الشركات تواجه منافسة مباشرة من كيانات غير مسجلة رسميًا، ما يمثل عبئًا إضافيًا على الشركات الملتزمة بالمتطلبات الضريبية والتنظيمية.

على صعيد التجارة الخارجية، أظهرت النتائج محدودية النشاط التصديري، إذ إن 5% فقط من الشركات المصرية تصدر ما لا يقل عن 10% من مبيعاتها بشكل مباشر، رغم اعتماد العديد من المصانع على مدخلات إنتاج مستوردة.

وفي المقابل، سجلت مصر أداءً إيجابيًا في بعض المؤشرات، حيث تفوقت على المتوسط الإقليمي في مؤشر ممارسات الإدارة التابع للبنك الدولي، مسجلة 54.4 نقطة مقابل 52.2 نقطة للمنطقة، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في كفاءة الإدارة داخل الشركات المصرية.