آراب فاينانس: عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، في ضوء توجهات الدولة وخطة عمل الوزارة لتحقيق أمن الطاقة، وضمان إتاحة واستمرارية التغذية الكهربائية، والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة.
حضر الاجتماع الدكتور جورج جياناكيديس، الاستشاري الدولي المختص بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، إلى جانب الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والمهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشركات الخدمات، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي ملفات العمل.
واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة العمل والقدرات المقرر إضافتها إلى الشبكة القومية للكهرباء حتى عام 2030، إلى جانب المشروعات والبرامج المرتبطة ببناء مزيج الطاقة، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات الجديدة.
كما تناول الاجتماع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المستهدف ربطها على الشبكة، والجدول الزمني المحدد لتنفيذ كل مشروع وتوقيتات دخوله الخدمة، فضلًا عن مناقشة القدرات المخطط إضافتها حتى عام 2040، في ضوء البيانات المشتركة لقطاعي الكهرباء والبترول.
وناقش الاجتماع خطة العمل لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، والمستجدات التنفيذية للمشروعات الجارية لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مختلف المحافظات.
كما تم استعراض موقف إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة، ومستجدات العمل على تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، بما يدعم استدامة التغذية الكهربائية ويرفع كفاءة استخدام الموارد.
وتطرق الاجتماع إلى خطة التوسع في استخدام تقنيات بطاريات تخزين الطاقة، من خلال إقامة محطات تخزين مرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب محطات تخزين مستقلة، بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية.
كما ناقش الاجتماع الإسراع في إعداد الضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية، وتحديد القدرات المقرر إضافتها حتى عام 2040، بالتنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية.
واستعرض المشاركون تقييم تأثير دخول القدرات المتجددة وتحقيق التوازن على الشبكة، في إطار الجهود الرامية إلى استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت ضرورة إعداد سيناريوهات وبدائل مختلفة تتضمن القدرات المطلوب إضافتها، وبطاريات التخزين اللازمة، والجدول الزمني لدخول المشروعات الجديدة على الشبكة الموحدة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة سيتم تحديثها كل ثلاث سنوات، في ضوء المستجدات المتعلقة بتسارع نمو الأحمال وموقف القدرات المتاحة، موجهًا بالمراجعة المستمرة ومتابعة مؤشرات الأداء وتقييمها بدقة لمواجهة التغيرات المحتملة، وتحقيق الأهداف المستهدفة لتوفير تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة.
وقال وزير الكهرباء إن الشبكة القومية للكهرباء تشهد أعمال تحديث وتطوير ودعم مستمرة، موضحًا أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار لمختلف الاستخدامات تمثل إحدى أهم أولويات خطة العمل.
وأشار إلى أن استراتيجية التحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها يجري تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء، وخفض معدلات استهلاك الوقود.
وأكد مواصلة تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء، سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو رفع كفاءة الخطوط القائمة، وإنشاء محطات محولات جديدة أو تنفيذ توسعات بالمحطات القائمة، بما يعزز جاهزية البنية التحتية لاستيعاب القدرات الجديدة ودعم خطط التنمية المستدامة.
