آراب فاينانس: ناقش الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من البنك الدولي، مقترح إنشاء صندوق ضمان تمويلي لدعم مشروعات البنية التحتية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في خطوة تستهدف تسهيل التمويل وتقليل المخاطر أمام المستثمرين.
واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطط تطوير الشبكة الموحدة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة البنية التحتية الكهربائية، إلى جانب آليات توفير التمويل طويل الأجل للمشروعات الاستراتيجية.
كما تناول الاجتماع خطط التحول الرقمي، وتطوير الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية، وبرامج التدريب وبناء القدرات، ومشروعات الربط الكهربائي التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، في إطار استراتيجية الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.
وأكد وزير الكهرباء أن البنك الدولي يمثل شريكًا رئيسيًا في دعم وتطوير الشبكة القومية وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لجذب الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية التي يجري تطويرها مع البنك الدولي تستهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة التمويل بالعملة المحلية لدعم النمو الاقتصادي.
